أعلنت الدكتورة داليا زيادة – المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون – عن خطة المركز لمراقبة الاستفتاء على الدستور والتي تتكون من أربع محاور, أولها عمل استفتاء "موازي" للاستفتاء الرسمي على الدستور يمكن المركز من معرفة مدى مصداقية التصويت على الدستور وكذلك الأساس الذي تم التصويت بناء عليه هل كان عاطفيًا او مستندًا على قراءة عميقة لمواد الدستور مما يساهم في إعطاء مؤشر لمدى التطور الديمقراطي الذي يحدث في الدولة . وأضافت زيادة أن المركز يعتزم ايضاً تشكيل غرفة عمليات للباحثين المسئولين عن تحليل الاستفتاء الموازي الذي يقوم به المركز فضلا عن تشكيل مجموعة منسقين إعلاميين للتواصل مع الجهات الإعلامية وإمدادهم بالتقارير التي يحتاجوها معلنةً أنه جار التنسيق مع قنوات فضائية وصحف مهمة بهذا الشأن. وتابعت زيادة أنه سيتم تشكيل جهات إشرافية تضم 3500 مشرف في كافة المحافظات ستكون مهمتها الإشراف على المراقبين المتواجدين على أرض الواقع, موضحة صعوبة الوصول الى سيناء نظراً لتوتر الأجواء الأمنية بها. كما صرحت زيادة بأنه سيكون هناك تعاون مع منظمات دولية لضمان مصداقية التقارير التي تصلها عن الأوضاع في مصر ومدى نزاهة الاستفتاء خاصةً بعد ما تردد حول أن هناك بعض المنظمات ستدعم فرضية عدم نزاهة الاستفتاء لخدمة مصالح جماعة الإخوان . وأشارت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون إلى انه سيتم تشكيل وحدة "دعم قانوني" يكون مهمتها حماية وإنقاذ كل من يتعرض لأي شكل من أشكال العنف في الشارع وقت الاستفتاء حتى الإعلاميين أثناء تأدية مهام عملهم، مؤكدة على وجود تواصل مع الجهات الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية لضمان سرعة رد الفعل لإنقاذ الموقف . .