في مجال الطاقة والوقود

خبراء: محطة الضبعة ستقضى على أزمات مصر

توقع خبراء نوويين أنه بإنشاء وزارة الكهرباء لمحطة الضبعة النووية التي من المفترض طرح المناقصة عليها في يناير المقبل, ستوفر أكثر من 60%من إنتاج السد العالي للكهرباء,مما سيؤدي إلى القضاء علي أزمة الوقود والطاقة التي تمر بها البلاد في الفتره الراهنة.
ورأى الخبراء أن المحطة النووية ستساعد على تطوير الصناعات الوطنية المحلية, وستكون بداية جيدة لإدخال التكنولوجيا المتطورة علي أرض مصر, للاستفادة منها في أغراض شتي, حيث أن الطاقة النووية يدخل فيها جميع التخصصات الهندسية.
ومن جانبه، قال د.محمد ناجي عضو اللجنة العلمية الدائمة للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية أنه لا بد لمصر من اقتحام عالم النووي وكسر الحاجز الذي تعيش بداخله منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وقال "ناجي", إننا بالفعل بحاجة إلى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء للتخلص من مشاكل الطاقة التي تحاصرنا من كل اتجاه, قائلا: "محطة النووي الواحدة تعطي أكثر من 60% من إنتاج السد العالي للكهرباء ".
وأشار"ناجي" إلي أن طرح المناقصة لإقامة أول محظة نووية لإنتاج وتوليد الكهرباء بمنطقة الضبع، ستُعد خطوة قوية وإيجابية للنهوض بالبلاد, لافتا إلى أنه لا داع للقلق والخوف من أضرار النووي, حيث يوجد بالعالم أكثر من 430 محطة نووية, ويوجد بكوريا الجنوبية 23 محطة.
وأكدت د.سامية رشاد، رئيسة شعبة التنظيمات والطوارئ النووية، أن استخدام النووي أصبح حتميا, حيث إن الطاقة الشمسية والرياح لم يثبتوا الجدوى من الناحية الاقتصادية, مؤكدًا ضرورة إنشاء محطة النووي بمنطقة الضبعة لتوليد وإنتاج الكهرباء, للاستفادة من الطرق الجديدة والمتجددة لتنويع مصادر الطاقة المختلفة.
وأضافت "رشاد" أن, تكلفة النووي الباهظة تنحصر فقط في إنشاء المحطة بينما تشغيل المحطة وصيانتها لا يحتاج إلي تكاليف عالية, بعكس المصدات الحرارية التي يستلزم تشغيلها وصيانتها الكثير من التكاليف.
وطرحت "رئيس شعبة التنظيمات والطوارئ النووية" فرنسا كنموذج للاحتذاء به في استخدام النووي, قائلة: "80% من استخدام فرنسا للطاقة والكهرباء يٌنتج من المحططات النووية, وحتي الآن لم تسفر تلك المحطات عن حدوث مخاطر".
وأكدت د.علياء عادل، رئيس قسم الهندسة النووية والإشعاعية بجامعة الإسكندرية، أن إقامة محطة النووي بمنطقة الضبعة, لإنتاج وتوليد الكهرباء ستقضي على أزمة الوقود التي تسيطر على مصر.
وقالت "عادل" أن الهدف من إنشاء محطة النووي توفير ما يقرب إلى 1000 ميجاوات, مشيرة إلى أن مصر بحاجة للسير فى الطريق الذى سلكته كوريا؛ حيث استطاعت أن تنعش صناعتها واقتصادها باستخدام محطات النووى.
وأضافت "عادل" أن محطة النووي لها أضرارها, ولكن لا يمكن ذكرها مقارنةً بالفوائد التي ستعود من خلالها علي اقتصاد مصر, من خلال توفير الطاقة اللازمة لدوران عجلة الصناعة, مشيرة إلى أن تلك المخاطر نادرة الحدوث.
وقالت:" نحن نعمل على تخطى تلك المخاطر عن طريق وضع خطة طوارئ طويلة المدى قبل إنشاء المحطة".
وأوضح، د.على عبدالنبى، نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات بهيئة المحطات النووية, أن الطاقة النووية هي البديل الوحيد والأوحد للطاقة الموشكة على النفاد، والمتمثلة في البترول والغاز الطبيعي والفحم, مشيرا أن الطاقة الشمسية والرياح طاقة مكملة وليست بديلة.
وأوضح "عبدالنبي"،أن للطاقة النووية فوائد استراتيجة متمثلة في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحار, وفوائد أخرى تكتيكية متمثلة في إدخال التكنولوجيا النووية، وتوطينها في مصر, الأمر الذي سيساعد بدوره على إنتاج الصناعات النووية كالسفن والطائرات والأسلحة والسيارات, والتي سيسفر عنها رفع كفاءة الصناعية المصرية.
وشدد "عبدالنبي" على حتمية إنشاء محطة النووي بالضبعة, حيث أن للمحطة النووية قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى وقود نووي بقيمة 40 مليون دولار في السنة، بينما محطة الوقود قدرة 1000 ميجاوات تحتاج إلى، وقود أحفرى، بقيمة 400 مليون دولار فى السنة .
وأضاف "عبدالنبي"، أن مايثار من أقاويل عن المخاطر الجسيمة التي تُحدثها المحطات النووية وخاصة محطة الضبعة بمصر ما هو إلا شائعات موجهة من الغرب للرجوع عن تلك الخطوة, مبرهنًا على كلامه قائلا:"أمريكا عندها 100محطة نووية، وهي الآن في طريقها لبناء 4 محطات أخرى, والصين عندها 11 محطة، وتحاول الآن بناء 29 محطة ".
وقالت د.عصمت هانم أستاذ تصميم المفاعلات النووية في هيئة الطاقة الذرية أن إنشاء محطة النووي بمنطقة الضبعة , سيكون لها تأثير كبير على الصناعات الوطنية المصرية , لافتة أن الطاقة النووية تدخل فيها جميع التخصصات الهندسية .
وأكدت "هانم" أن, منطقة الضبعة هي أنسب مكان لإقامة محطة النووي,لإحتياج المحطة لمياه التبريد وتوافر مياه البحر المتوسط بالمنطقة, وذلك وفقا للدراسات الجيلوجية التي دُرست على مدار السنوات الماضية .