سلماوى: الدستور الجديد أطاح بدستور 2012

أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين أن الدستور الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين، أطاح بدستور 2012 الذى وضعته جماعة الإخوان المحظورة.
وقال سلماوي، إن الشعب المصري في الفترة الأخيرة كان بين خيارين إما العودة لنظام مبارك من خلال أحد رجاله، أو السقوط في بئر الإخوان والدولة الدينية، وكأنه لم تقم ثورة لم تطرح بديلا ثالثًا حتى تم كسر المعادلة بعد 30 يونيو، مشيرا إلى أن الشباب المصري رفض كلا الخيارين، وهي القيمة الحقيقية لثورة يناير 2011.
وأضاف سلماوي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لتكريمه في حزب الجبهة الديمقراطية، مساء اليوم أن الإخوان سرقوا الثورة من خلال إقامة دولة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن القوى الثورية بذلت كل جهد بعد أن وصلت مصر إلى قدر من التردي.
وأشار سلماوي، إلى أن 30 يونيو التي جسدت كل ما حلم به الشباب وهو الحلم الأكبر في العبور إلى المستقبل، الذي من أجله استشهد وجرح وعانى أفراد الشعب جميعًا، لافتًا إلى أن الدستور الجديد نظم طبيعة عمل الأحزاب السياسية وعدم إقامتها على أساس دينى، ومن أجل ذلك فالدستور الجديد مواده تنطق بالعدالة الاجتماعيه.
أكد محمد سلماوي أن الدساتير لا تقاس بالرفض لمجرد رفض مادة واحدة فيه، لافتا إلى أن الدستور الجديد قد لا نستطيع أن نطبق كل ما فيه نظرا لتقدمة عن المرحلة الحالية وأن الذين كتبوا هذا الدستور لكل منهم تحفظات على الدستور الجديد.

وأضاف سلماوي أن الدستور الجديد مطروح للتعديل في البرلمان القادم وفقا للأغلبية إذا حاز ثلثي أعضاء البرلمان على ضرورة تعديله، فإن الدستور يجب تعديله وفقًا للأغلبية، لافتًا إلى أن الدستور الجديد به 46 مادة مستحدثة، والديباجة جاء في المنطلق الأول لها ثورتي 25 يناير و30 يوينو، مؤكدا على أن الدستور خطوة متقدمة جدا في تاريخ مصر الدستوري إلا أنه لم يصل لمرحلة الكمال، وأنه لا يوجد دستور في العالم يصل لمرتبة الدستور المنزل.
أكد محمد سلماوي، أن الدستور الجديد حد من مسألة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن دستور الإخوان كان ينص على "يحاكم عسكريا كل من أضر القوات المسلحة وهيبتها"، ودستور71 تركها للقانون، مشيرا إلى أن المادة رقم 6 تسمح للرئيس أن يحيل أي قضية للقضاء العسكري.
وأضاف، أن الدستور الجديد حد من هذه الحالات باستثناء واحد وهي الاعتداء المباشر على المنشأت العسكرية بسبب واضح، وتم تعديد المنشأت العسكرية، لمنع الالتباس في أمر المنشآت العسكرية، خاصة بعد تزايد الاعتداءات على القوات المسلحة في سيناء.
وأشار، إلى أن المادة القائلة بتعيين وزير الدفاع جاءت نابعة من الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الذي أكد فيه الدستور على أن القوات المسلحة لابد أن تختار من يمثلها، وكذلك الأمر في القضاء وغيرها من المؤسسات، مؤكدا على أن تلك المادة انتقالية تستمر لدورتين فقط.