الرقابة غائبة.. والإزالات وهمية.. وقانون الغاب يطبقه الحيتان

أقفاص رشيد السمكية طاعون يلتهم أكباد المواطنين

وسط غياب تام للأجهزة المحلية وتجاهل المسطحات المائية تزايدت الأقفاص السمكية بنيل رشيد علي امتداد نهر النيل بمدن الرحمانية وشبراخيت والمحمودية.
وتعد الأقفاص السمكية من أسباب انتشار الأمراض الوبائية القاتلة، حيث يتم تربية الأسماك بداخلها، ما يهدد بكارثة خطيرة، تؤدي إلي تلوث مياه النيل، خاصة أن تغذية تلك الأسماك من مخلفات حظائر الحيوانات وبقايا محلات بيع الدواجن، فضلاً عن الأدوية البيطرية التي تحتوي علي الهرمونات التي تساعد على سرعة نمو الأسماك بصورة غير طبيعية، ما يؤثر علي الصحة العامة للأهالي الذين يتناولون هذه الأسماك ومنها الأورام السرطانية، فضلاً عن تلوث المياه التي تقوم بتغذية محطات مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد اقتراب الكارثة والتي غيرت طعم مياه الشرب والتي أصبح لها طعم ولون، بالإضافة إلي الروائح الكريهة ولم تجد محطات مياه الشرب سوي زيادة نسبه الكلور لمعالجة ارتفاع نسبة الأمونيا وكان من نتيجة ذلك انتشار حالات مرضي الفشل الكلوي والتليف الكبدي في مدينة رشيد والقري المحيطة بها.
ورغم القانون رقم 48 لسنة 1982 على حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهو ما يوجب سرعة إزالة هذه الأقفاص، فإنه يوجد تقاعس تام من الأجهزة المختصة قبل البدء في حملات الإزالات وإبلاغ أصحاب تلك الأقفاص لنقل الأسماك من داخلها وإخفاء الباقى تحت الماء وتتم إزالة عدد قليل من هياكل تلك الأقفاص لكي لا تتمكن الحملات من رفعها أو نقلها إلي الشاطئ المقابل التابع لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ حتي تنتهي الحملات وبعدها يعود الوضع إلي ما كان عليه.
ومع اقتراب السدة الشتوية كل عام والتي تشهد نفوق كميات كبيرة والتي تصل إلي مئات الأطنان من الأسماك بداية من منطقة قناطر إدفينا بسبب ارتفاع نسبة الملوحة ونقص الأكسجين الذائب وارتفاع نسبة الأمونيا في المياه مما يؤدي إلي اختناق ونفوق كميات كبيرة من الأسماك ورغم نفوقها وخطورتها علي الصحة العامة لمن يتناولها فإنها تجد طريقها إلي الأسواق عن طريق العديد من الأشخاص التي ترغب في الثراء السريع.
وقد بدأ إنشاء الأقفاص السمكية فى مصر عام 1998 عندما قررت لجنة تراخيص النيل إنشاء أقفاص لتربية الأسماك في المياه المالحة خلف قناطر إدفينا بفرع النيل برشيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك توفير فرص العمل علي أن تكون مطابقه للمواصفات وتخضع للرقابة المستمرة، ولكن دوام الحال من المحال وشيئاً فشيئاً ندرت عمليات الإشراف والمتابعة في الوقت الذي ازدادت أعداد الأقفاص السمكية في فرع رشيد والتي قاربت علي تغطية سطح المياه بعد أن تدخل الحيتان وأصحاب الحظوة في صراع شديد علي التنافس علي السيطرة علي نهر النيل، خاصة أن هذه الأقفاص تحقق أرباحاً خيالية لأصحابها الذين سارعوا بوضع أكبر عدد من الأقفاص السمكية في مياه النهر دون الحصول علي التراخيص الخاصة وسط تجاهل تام من المسئولين في إيقاف هذه الكارثة، وهو الأمر الذي شجع أصحاب الأقفاص علي ارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بتطبيق المواصفات والشروط الصحية.
وعقب الارتفاع الجنوني في أسعار أعلاف الأسماك لجأوا إلي استخدام مخلفات مزارع الدواجن وبقايا الطيور والحيوانات النافقة واستخدم الهرمونات مجهولة المصدر التي تسببت فى الفشل الكلوي وأمراض الكبد بين الأهالي.

.. وصيادو سوهاج بدون رعاية
سوهاج - مكتب الوفد:
يعاني صيادو سوهاج من مشاكل متعددة علي رأسها عدم اهتمام الدولة بهم، خاصة بعد وصولهم سن المعاش.. فرغم عملهم الشاق وتعرضهم لأمراض كثيرة بسبب تعاملهم المباشر مع المياه.. فإن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنصلت من واجباتها حيالهم رغم سدادهم التأمينات التي تلزم الدولة بصرف معاشات بعد بلوغهم الستين.. وأيضاً رعايتهم صحياً من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي عليهم.
عيد بدرى يقول: ليس لنا أي حقوق والدولة تتجاهلنا, بالإضافة إلى شرطة المسطحات المائية التي تحاربنا في لقمة العيش وأمناء الشرطة يفرضون إتاوات على الصيادين بأخميم وإلا يتعرضون لتحرير محاضر لهم حال امتناعهم عن دفع الإتاوة.. والرخص موقوفة منذ عدة سنوات. ويضيف رجب فتحي محمود حقوقنا يسلبها الأعضاء الذين يسيطرون علي «حلقة السمك» وهناك اتفاق بين الفلاحين وأعضاء نقابة الصيادين لاحتكار الأسماك ولو قام أحد ببيع السمك في الحلقة يحصل علي نصف الكمية. ويشير سلطان محمد إلي أنه لا يوجد اهتمام من قبل النقابة بالصيادين بمشاكلهم لأنهم يفضلون مصالحهم الشخصية دون النظر إلي مشاكل أصحاب المهنة.
ويقول نصر الدين البدرى: أعرض السمك في مزاد بالحلقة المخصصة للبيع وشيخ الصيادين لابد أن يحصل على كمية لنفسه وإلا يمتنع عن تجديد الرخصة.
أما بخيت أحمد بخيت فيقول: أمناء الشرطة يعاملوننا معاملة غير آدمية حيث قام أحدهم بتمزيق الكارنيه الخاص بي وحرر محضراً يثبت عدم حملي كارنيهاً كما يمنعوننا من الصيد في البحر.
ويقول عبدالنبى تركى: حاولت كثيراً استخراج رخصة صيد ولم أستطع حيث إن الرشوة عامل أساسي في استخراجها، حيث يحصل الموظف علي ألف جنيه رغم أن رسومها لا تزيد على 16 جنيهاً، ويوجد موظف بمكتب المصائد يقوم ببيع الرخص، وهناك عائلة معروفة تسيطر علي مكتب المصائد بسوهاج، حتي إنهم يقومون بتزوير الانتخابات لصالحهم.
ويضيف ناصر فتحي: أمتلك في البحر بالرخصة التي حصلت عليها 7 أمتار طولاً و33 عرضاً وليس من حق الفلاح أن يمنعني عن الصيد ولكن لا يدافع عنا أحد.
أما صلاح منصور فيقول: أعمل في المهنة منذ 20 عاماً والبحر فيه جزر وورد نيل ولا أستطيع الاقتراب منه لأن الفلاح يهاجمني بالسلاح والجمعية منعت عنا المعونة.