بعد واقعة ميدان التحرير الأخيرة

قانونيون يطالبون بضوابط فى تصاريح التظاهر لمنع اندساس الدخلاء

شتان بين أن تكون ثائرا تضع مصلحة الوطن نصب عينيك وبين أن تكون عميلا لا تتحرك إلا وفقا لبوصلة مصلحتك الخاصة.. ومنذ ثورة 25 يناير أصبح الكثيرون ثوارا.. لا جماح لهم لا يقبلون بأى قرار ولا ترضيهم أى خطوة.
ومع إقرار قانون التظاهر الذى اعتبره مدعى الثورية عدوا لهم نزلوا للشوارع لإسقاطه وإسقاط هيبة الدولة، بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وتحالفوا مع جماعة الإخوان من أجل نشر الفوضى فكان أول تصريح للتظاهر من نصيب محمد عادل القيادى بحركه 6 أبريل، الذى دبر مخطط الإخوان من أجل احتلال الميدان إلا ان الداخلية نجحت فى إفشاله على الفور ليبقى السؤال: كيف نضمن عدم تكرار مثل تلك الصفقات والمؤامرات والتصاريح الوهمية التى فى ظاهرها حركة ثورية وفى باطنها التنظيم الدولى للجماعة؟
قال الناشط السياسى، جمال أسعد: «علينا ان نضع نصب أعيننا عندما نحلل مشهد محاولات اقتحام جماعة الإخوان لميدان التحرير نجد ان الجماعة كانت تتعامل مع اعتصامهم في محيط ميدان رابعة العدوية والنهضة علي أن دولة موازية للدولة المصرية، ومن ثم أعطوا لحقهم إرسال البعثات واستقبال الوفود العربية والدولية، وبالتالى فإن فض الاعتصام كان بالنسبة لهم بمثابة انهيار تلك الدولة، لذا فإن العودة إلى ميدان التحرير أو رابعة العدوية فى مخيلتهم يمثل عودة لدولتهم ومن هنا كان إصرارهم على احتلال الميادين فى كل مسيرة ينظمونها.
وحمل أسعد مسئولية الفوضى ودخول الإخوان لميدان التحرير لنشطاء 6 أبريل المدعين للثورة والمتاجرين بها، والذين حاولوا خداع الداخلية بعد ان طلبوا تصريحاً بالتظاهر فى ميدان التحرير، ونسقوا مع طلاب الإخوان فى الخفاء ليندسوا وسط المسيرة ويحتلوا ميدان التحرير، والدليل على ذلك الحركة السريعة التى بدأت تطالب الجميع بالنزول إلى ميدان التحرير على صفحات التواصل الاجتماعى لدعم من نجحوا فى اقتحام الميدان وهو ما فطنت إليه قوات الشرطة وسارعت على الفور بتطويق الميدان وإطلاق الغاز المسيل للدموع، حتى تمكنت من فض المظاهرات وإحباط خطة الإخوان.
وأضاف: أياً كانت ملاحظاتنا على قانون التظاهر فبلاشك الظروف الاستثنائية تستوجب مواجهات استثنائية، ومن ثم فلابد من تفعيل قانون التظاهر مع المضى قدما فى تعديل بعض بنود هذا القانون.
وتابع: «لا يمكن تهديد سلامة الوطن بشعارات ثورية زائفة، فالمواطن المصرى يريد الاستقرار وإنهاء حالة الفوضى والاضطراب التى تعيشها البلاد منذ 3 سنوات».
وأكد أسعد ان من ينزلون الى التظاهر فى هذه الآونة دون سبب متاجرون بالثورة حتى أصبحت وظيفة، وسبوبة يملأ الكثير منها جيوبهم.
وعن كيفيه تلافى اندساس الإخوان وسط باقى المتظاهرين مرة أخرى أوضح أسعد انه من الضرورى ان تمنع فكرة التظاهر فى الميادين مرحليا، وتحديد أماكن مخصصة للتظاهر يسهل السيطرة من خلالها علي المتظاهرين حال قيامهم بأى عنف أو شغب وفى نفس الوقت سنتجنب الاعتصامات والإضرابات المفتعلة وما يليها من اختراعات المواجهة مع الشرطة ليتم استغلالها للإساءة للإدارة الحالية للبلاد وتصوير الواقع للعالم الخارجى أن مصر بها اضطرابات مستمرة ومتصاعدة لتحقق جماعة الاخوان مأربها فى العودة إلى السلطة وهو حلم بعيد المنال.
وطالب أسعد الداخلية بأن تحتاط وبأن تعى مخطط الإخوان المسلمين من أجل تحريك الشارع فى 25 يناير لنشر الفوضى وألا تمنح تصاريح لتظاهر إلا فى أماكن يسهل السيطرة عليها.
وعبر أسعد عن رفضه لمصطلح القوى الثورية قائلا: «ما معنى القوى الثورية وما هؤلاء الثوار وما دورهم وعلاقتهم الحقيقية بجماهير الشعب المصرى، مؤكدا ان الثورة الحقيقية هى إدراك الواقع والعمل على تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن وظيفة الثورة ألا تجعل أحداً فوق القانون.
من جانبه علق الخبير الأمنى فاروق حمدان على محاولات الجماعة المستمرة للدخول الى ميدان التحرير قائلا «الوجه الحقيقى لحركة 6 إبريل العميلة ظهر على حقيقته أمام الشعب وفضحت مؤامرتهم مع جماعة الإخوان ضد الشعب، فالكل تيقن من علاقة تلك الحركة المشبوهة بالجماعة، ويجب على الداخلية أن تتصدى لهذا المخطط وتسعى لإفشاله، وتمنع منح تصاريح التظاهر لمثل هؤلاء المخربين والداعين للفوضى والتخريب .
وتابع: «الشعب عاد للشرطة والشرطة عادت إلى الشعب من جديد، ويجب ان تقوم الشرطة بدورها فى الحفاظ على أمن الوطن مهما كلفها ذلك من أرواح وفى المقابل على الشعب ان يتصدى لتلك الحركات المشبوهة وينبذها ولا يسير فى ركابها ويأخذ موقفا مناهضا لما يسمى بالائتلافات الثورية غير المعروف جذورها ولا أهدافها ولا مصدر تمويلها وتنخر كالسوس فى جسد الوطن».
وحذر الخبير الأمنى من مخطط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الذى يسعى إلى السيطرة على الميادين واحتلالها لإقامة دولة داخل دولة، وتنفيذ أجندتهم الخاصة ، مؤكدا ان كل هذه الحركات موضوعة تحت منظار وزارة الداخلية وأجهزتها السيادية قائلا: «حان وقت الحساب وفتح الملفات وكشف الصالح من الطالح».
وفى سياق متصل انتقد محمد مصطفى، رئيس الحزب الحر، تواطؤ عدد من الحركات المدعية للثورية لتنفيذ أجندة التنظيم الدولى للإخوان الذى يهدف إلى النيل من هيبة الدولة واستمرار حالة الفوضى وتوصيل رسالة للعالم الخارجي ان الأوضاع فى مصر مهددة وهو المخطط الذى يعد تمهيدا ليوم 25 يناير المقبل فى مؤامرة يشترك فيه كثير من الحركات مدعية الثورية ويستغلون فيها حماس الطلاب وظروف العمال الاقتصادية الصعبة لزيادة تأجيج الأوضاع.
وتابع: «الجديد فى الأمر هو استقطاب كوادر شبابية مثل محمد عادل القيادى فى 6 أبريل والمنتمى أصلا إلى الجماعة قبل تأسيسه حركة 6 إبريل، بفضل عامل التمويل، وعلى الجهات المختصة أن تتابع تلك المصادر وتمنع وصول تلك الأموال التى تستخدم فى نشر الفوضى فى البلاد، محذرا من استخدام الحل الأمنى مع الطلاب الذين يزج بهم فى مظاهرات تحت شعارات زائفة، لأن الحل الأمنى مع الطلاب يزيدهم عنادا وهو ما ستستغله التنظيمات الدولية التى تعبث بمصير البلاد.
إلى ذلك قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق «ان فكر الجماعة يقوم على ان المصريين المسلمين ليسوا مسلمين ما داموا ليسوا أعضاء فى تنظيمهم، وأنه لابد من إعادة الشعب وإيقاظه من جهله، وبناء عليه تستخدم الجماعة كافة الأساليب التى تحقق أهدافها فى عودة نظام مرسى باستخدام كل الوسائل والسبل».
وتابع «ورغم صدور قانون التظاهر لا يتقيدون بأحكام القانون ويتبعون مبدأ الضرورات تبيح المحظورات ويلجأون إلى التضليل، والمناورة، وهو ما ظهر في استغلالهم حصول إحدى الحركات على تصريح للتظاهر فى ميدان التحرير واندساسها وسط المتظاهرين لاحتلال الميدان.
وطالب الجمل بوضع كافة الحركات الثورية تحت المراقبة، لمعرفة مصدر تمويلها، لتجنب مزيد من التنظيمات السرية التى تعبث فى البلاد، محذرا من استغلال تصاريح التظاهر فى اندساس جماعة الإخوان المسلمين داخلها مرة أخرى، ومشددا على ضرورة قانون التظاهر بجدة وصرامة لأن أغلب مواده مأخوذة من دساتير إنجلترا وفرنسا ومعمول بها فى كل دول العالم.