أحوال مصرية

موسم الهجوم على السيسي

مع أن الاستفتاء على الدستور لم يبدأ بعد وكل ما تم هو التصويت علي بنوده داخل لجنة الخمسين، ومع أن الانتخابات البرلمانية التي اقترح الدستور إجراءها بالثلثين فردي وثلث بالقائمة لم تبدأ بعد هي والانتخابات الرئاسية باعتبارهما خطوتين لاحقتين لإعداد الدستور، إلا أن بعض القوي الإسلامية والثورية استغلت
تدهور الأوضاع في البلاد واندلاع المظاهرات ضد قانون التظاهر وقتل طالب الهندسة والحكم علي 14 فتاة بالإسكندرية ب11 عاماً سجناً لتظاهرهن ضد الحكومة ومطالبتهن بعودة المعزول مرسى، للهجوم علي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع شخصياً باعتباره الراعى الرسمي لثورة 30 يونية التي انحازت فيها القوات المسلحة للشعب وأنهت حكم الإخوان المزرى بعد سوء أداء وانحطاط كامل فى كافة مرافق الدولة لمدة عام كامل.
قانون التظاهر الذي تظاهرت ضده حركة 6 إبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين يطبق أسوأ منه في الدول الديمقراطية، ومقتل طالب الهندسة لم يتم التحقيق فيه بعد لمعرفة الجاني، وسجن 11 فتاة بالإسكندرية أصدرته محكمة الجنايات.. فما علاقة كل هذا بالفريق أول السيسي؟
لقد سُئل الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية السابق عن تدخل الفريق السيسي في شئون الحكم فقال الرجل ونحن نصدقه: لم يطلب مني تنفيذ أمر أو إلغاء أمر آخر.
الهجوم علي الفريق أول السيسي متوقع لانحيازه للإدارة الشعبية في 30 يونية، ولكن حين يخرج الهجوم عن المعقول أو يغالبه الشطط هنا لابد أن تكون لنا وقفة:
الإعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة والذي ادعى من قبل أنه مفجر ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك تخلى عن قواعد الأدب فى النقد حين نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية خبراً عنه أكد فيه أنه سيوجه ضربة يومياً للفريق أول السيسي سواء عبر مقال أو برنامج أو تويتر بسبب كثرة الضحايا الإخوان في عهده ناسياً أو متناسياً أن الجماعة هي التي بدأت العنف وحرضت علي التظاهر وكرست السلاح واستخدمته خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والسؤال هنا: هل يجرؤ منصور أن ينتقد مديره في قناة الجزيرة؟ هل يستطيع مهاجمة الشيخ تميم بن حمد حاكم قطر؟ أقسم بالله لو فعلها لأودع السجن فوراً وتم ترحيله إلي خارج البلاد فوراً وتم تعميم صوره ونشرها في الصحف والمجلات القطرية باعتباره «عامل هارب» مثل آلاف العمال الآسيويين الذين يتم الاستغناء عنهم وطردهم خارج البلاد لخروجهم علي مقتضيات العمل أو ارتكاب مخالفات إدارية جسيمة. لقد أصابني هجوم منصور علي السيسي بالغثيان وما أثلج صدري هو تقديم المحامي القدير سمير صبري بلاغاً ضده إلي النائب العام للتحقيق معه لإهانته القوات المسلحة والإساءة إلي رموزها وعلي رأسهم الفريق أول السيسي باعتباره وزير الدفاع.
أيضاً.. هناك الزميل جمال سلطان رئيس تحرير صحفية المصريون الذي نشر مقالاً مؤخراً بعنوان «من مواطن مصرى إلي الفريق السيسي الذي طالب فيه وزير الدفاع بانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي تماماً وأن تعود إلي ثكناتها لكي يمكن بناء مصر بواسطة المدنيين.. الدعوة في رأيى صحيحة ولكن توقيتها خاطئ تماماً إنها مثل اختيار الرجل المناسب في التوقيت غير المناسب.. كيف تنسحب القوات المسلحة من الشوارع والميادين بعد إلغاء حالة الطوارئ واستمرار مظاهرات الإخوان شبه اليومية في الميادين والمحافظات والجامعات وكلها غير سلمية.. هل تستطيع الشرطة التصدى لكل هؤلاء حتي بافتراض عدم وجود بلطجية ومحرضين ومندسين بينهم؟
ويبقى السؤال:
إلى متى سيستمر تدهور الأوضاع الحالية؟ هل نحن علي موعد مع ثورة ثالثة علي غرار ثورتي يناير ويونية؟ لماذا يصيبنا الفشل دائماً؟ كيف يتم الإبقاء علي حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد فشلها في التصدى للأزمات الحالية من أنابيب بوتاجاز إلي أزمة مرور إلي عنف وجريمة بشكل غير مسبوق؟
هل يكون البديل هو اللجوء إلي حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة حرب برئاسة الفريق أول السيسي وتضم حوالى 10 وزراء للعبور بالبلاد من النفق المظلم الذي تمر به حالياً لحين استكمال استحقاقات الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ لقد دعا الدكتور مصطفي الفقي المفكر القومي وسكرتير الرئيس المخلوع مبارك الأسبق للمعلومات إلي تشكيل حكومة حرب برئاسة السيسي، وبدورى أجدها دعوة وجيهة ومقبولة لوقف الانحطاط في المسار الثورى حالياً، لأن الشعب المصري تعب كثيراً ويريد استكمال حلمه وتحقيق أهداف ثورتى يناير ويونية في العيش والحرية والكرامة.. هل أصبحت تلك المطالب صعبة المنال؟
لبيب ومحلب
اللواء عادل لبيب، وزير الإدارة المحلية، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في حكومة الببلاوى، من أكفأ الوزراء في الحكومة الحالية ويمكن اعتبارهما استثناء واكتشافاً مذهلاً لثورة 30 يونية، والحقيقة أن الاثنين أصحاب كفاءة قديمة، الأول لبيب عندما كان محافظاً لقنا، وقد جعلها محافظة عالمية بكل معني الكلمة، والثاني محلب كان رئيساً لشركة المقاولون العرب، ولكن عندما أتيحت الفرصة لهما في الوزارة الحالية، تفجرت طاقاتهما وإبداعاتها وأشاد بهما الكثيرون سواء من التيار المدني أو الإسلامى، لقد أعجبني اللواء عادل لبيب حين رفض اختيار المحافظين بالانتخاب حالياً لأن ذلك سيفجر مشكلات قبلية لا حصر لها في الصعيد، وأعجبني أيضاً المهندس محلب بجهوده الرائعة في ترميم المبانى التي دمرها الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة في زمن قياسى حتي أصبحت أفضل مما كانت.