نفى محمد سلماوى المتحدث الرسمي للجنة إجراء أي تعديلات على نص الديباجة الذي صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية، بعد إقرارها، قائلًا: "لا أحد يملك تغيير أي نص تم التصويت النهائي عليه". لافتًا إلى أن أي تعديلات أجريت على الديباجة أو نصوص بعض المواد، حدثت قبل التصويت النهائي، وعبر مناقشات موسعة للجنة العامة، حضرها جميع الأعضاء، وليس بواسطة لجنة الصياغة. وقال سلماوى فى تصريحات صحفية، إن مشروع الدستور المعدل الذي طبع وسُلم للرئيس المؤقت، أمس الأول، تضمن جميع النصوص الذي قرأت من رئيس اللجنة علنية، ووافق عليها الأعضاء سواء بالإجماع، أو بأغلبية 75 % التي حددتها لائحة اللجنة. وتعجب " سلماوي "من تصريحات بعض أعضاء اللجنة، بأن الديباجة عدلت في اللحظات الأخيرة، ولم يلحظوا التعديلات الطفيفة أثناء قرأتها، قائلًا: "مش ذنبنا إن محدش ركز في النصوص التي قرأت خلال التصويت عليها، والتي مرر غالبيتها بالاجماع، وفي مقدمتها الديباجة".