28 يناير الحكم فى 8 دعاوى ساخنة

منع قيادات الإخوان و«الوطنى المنحل» من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عاما

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى 8 دعاوى قضائية للنطق بالحكم بجلسة 28 يناير المقبل ، وهم منع قيادات الإخوان وأعضاء حزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى «المنحل» من ممارسة العمل السياسى لمدة 20 عاما
، وبطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل جمعية الإخوان المسلمين، و3 دعاوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونية، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها، ودعوى وقف المعونة الأمريكية منعا لإهدار السيادة المصرية، ودعوى قطع العلاقات مع حركة حماس، وإغلاق مكاتبها فى أراضى الجمهورية ، ودعوى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
صدرت القرارات برئاسة المستشار، محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله.
الدعوى الأولى أقامها الدكتور سمير صبرى وحملت رقم 61320 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، طالبه فيها بإصدار قرار جمهورى يمنع قيادات وأعضاء الإخوان وحزب الفضيلة الإسلامى والحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات التشريعية لمدة 20 عاما.
والدعوى الثانية أقامها الممثل القانونى لجمعية الإخوان أشار إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان، وحل الجمعية منعدم، لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائياً بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى، وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليست له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الاسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية.
و3 دعاوى أقامها كل من الدكتور سمير صبرى، ولطفى جيد المحاميين، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها بعد التصريحات التى أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلامى، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا.
والدعوى السادسة التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، بوقف المعونة الأمريكية حملت رقم 69187 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصر تحصل على معونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل فى مضمونها ضغوطا على البلاد وانتهاكا للاقتصاد المصرى وتحجيما للقوة العسكرية وضغطا على القيادة السياسية المصرية.
والدعوى السابعة أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية المؤقت لقطع العلاقات مع حماس حملت رقم 70819 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة.
والدعوى الثامنة أقامها عمر كمال المحامى، حملت رقم 72432 لسنة 67 قضائية، وطالبت كذلك بوضع تصور وخارطة طريق أخرى فى حالة وقوع عارض يحول دون تنفيذ خارطة الطريق الموجودة حاليا، وتقرير أن ما قامت به لجنة الخمسين هو دستور جديد للبلاد، وليس تعديلات على دستور 2012، ووضع خطة وتصور للدولة حال رفض الشعب للتعديلات الجديدة.