علي بن طلال الجهني يكتب : نوبل للاقتصاد

ظفر بجائزة نوبل في الاقتصاد منذ بدأ البنك المركزي السويدي منحها في عام 1969 سبعة وسبعون اقتصادياً، غالبيتهم العظمى من الاقتصاديين الأميركيين (58 من 77) أو ثلاثة أرباع العدد الكلي من العالم أجمع. ونحو نصف الفائزين بجائزة نوبل في علم الاقتصاد من الأميركيين كانوا ممن لهم علاقة ما كخريجين أو أساتذة بجامعة شيكاغو.
والفائزون في هذا العام هم يوجين فاما ولارس هانسن من جامعة شيكاغو، وروبرت شيلر من جامعة ييل، وسبق أن حصل على الدكتوراه في جامعة «أم آي تي». وسبب الفوز يعود إلى جودة ونوعية بحوث الثلاثة، التي تمت على انفراد، وكل منهم نظر من زاوية معينة، عن تغيرات أسعار الأسهم والسندات أو إجمالاً أسعار الأصول كمباني الإسكان.
وقد وضع البروفيسور روبرت شيلر قائمة من عينات أسعار الإسكان في الولايات الأميركية، بل وكل المدن الكبرى، تقيس تغيرات أسعار الإسكان، وتعتبر حالياً المرجع الأكثر صدقية لدراسة تغيرات أسعار الإسكان.
ويمكن إيجاز جوهر بحوث البروفيسور شيلر في القول بأنه يمكن التنبؤ بتغيرات أسعار الأسهم والسندات والإسكان على المدى الطويل (أكثر من ثلاث سنوات) هي نسبة نمو الأرباح نسبة إلى تغيرات مستوى سعر السهم أو السند أو العقار، لأن الأسعار في الأسواق الحرة تعكس كل ما هو معروف من المؤثرات الفردية.
أما على المدى القصير (وبخاصة سنة أو أقل منها) فقد يتصرف المتداولون بطرق عشوائية أو وفقاً للإشاعات أو ما يظنون أنه لا يعرفه غيرهم عن هذا السهم أو ذاك أو أي أصل آخر تتغير قيمته. ولذلك يتعذر التقدير الدقيق لمستوى التغيرات التي قد تطرأ على أسعار أسهم أو سندات أو عقار في المستقبل القريب الذي عادة لا يتجاوز بضعة عشر شهراً.
وفي ما يخص بحوث البروفيسور يوجين فوما الذي صار معروفاً، ومنذ ستينات القرن الماضي، بصاحب نظرية «كفاءة الأسواق»، فربما بدا لأول وهلة وكأن نتائج بحوثه تتناقض مع نتائج بحوث البروفيسور شيلر.
فنظرية «كفاءة الأسواق» التي أتى بها يوجين فوما ولا يختلف عليها اقتصاديان مؤهلان، فتقضي بأنه، بالنسبة إلى المستثمر (وهو غير المضارب أو المتاجر اليومي المحترف) فإنه ليست هناك معلومة عن التغيرات المؤثرة في أسعار الأصول (من أسهم أو سندات أو مبان) لا تستوعبها السوق بسرعة فلكية فينعكس على سعرها على المدى الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات. ويضرب مئات الأمثلة عن مستوى أداء مديري صناديق استثمار محترفين، ولم يعثر على أحد منهم زاد متوسط ما حققه من عائد عن متوسط عائد السوق ككل أو قائمة من قوائم قطاعاته خلال بضع سنوات. وهذا بالطبع لا يعني متوسط الأداء في فترة قصيرة كسنة أو ثلاث سنوات. أما من كان متوسط أدائهم يقل عن أداء السوق فحدث ولا حرج.
وقد دفعت نظريات فوما غالبية المستثمرين الأفراد الأميركيين، بل وأكثر من نصف المستثمرين باسم منشآت أو مجموعات كنقابات المتقاعدين من المعلمين أو الأطباء أو المهندسين وغيرهم إلى الاستثمار في شراء قائمة تمثل 500 أو أقل أو أكثر من الأسهم الكبيرة، أو قائمة تمثل الآلاف من أسهم الشركات المبتدئة الصغيرة، أو قائمة تمثل قطاع صناعة الأدوية وآلات التخصيص، أو قائمة تمثل قطاع البنوك، أو القطاع المالي، وهلم جراً.
ونتيجة لهذا التنظير عن كفاءة الأسواق، تجاوزت الأموال التي تديرها شركة استثمار أميركية تسمى (فان غارد Vangurd (2.3) ترليون دولار، بسبب تخصصها في استثمار المبالغ التي تعطى لها في شراء قائمة أو سلة من القوائم الكبيرة التي تعكس أداء قطاع محدود أو أداء السوق ككل. وبما أن الاستثمار في قوائم محددة ومعروفة لا يتطلب دراسات إضافية، ويتم بطرق أوتوماتيكية آلية، فإن التكاليف الإدارية لما تديره «فان غارد» في المتوسط هي أقل من نصف ما تتقاضاه صناديق الاستثمار التي تديرها جهات أخرى كالبنوك وشركات التأمين الكبرى وغيرها.
أما دور البروفيسور لارس هانسن فهو توفير أدوات القياس الرياضية الدقيقة لتغيرات أسعار الأسهم والسندات والعقار، التي من دون وجودها يتعذر فحص وتقييم مدى صحة أو خطأ نظريات الاستثمارات المالية، بما في ذلك نظرية «كفاءة الأسواق»، ومدى مرونة الأسواق عموماً بما في ذلك أسواق السلع والخدمات المعتادة.
فهو (هانسن) أمسك بناصية علم تطبيق الإحصاء الرياضي في قياس تغيرات الأسعار.
وما علم الاقتصاد إجمالاً إلا تنظير منطقي مترابط يمكن نفيه أو إثباته عن طريق تطبيق الإحصاء الرياضي بعناية ومهنية لتفسير دوافع تصرفات الناس في الواقع المعاش.
نقلا عن صحيفة الحياة