خرجت مظاهرات الإخوان التي دعت إليها بعد مرور 100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة منزوعة الحشد وخالية من المتظاهرين في الميادين وكأن الجماعة نفسها قبلت بالأمر الواقع ولم تعد قادرة علي مواجهة الدولة. ورغم سعي الجماعة قبل المظاهرات بأيام إلي حشد مناصريها وشحن هممهم وإطلاق التصريحات النارية وتأكيد القيادات أن الشرعية سوف تعود حتي لا يدب اليأس في أوصالهم ولكن جاء يوم السبت الماضى خالياً من أي مظاهرات باستثناء بعض المناوشات والاعتداءات من شباب الجماعة علي المواطنين، بل سكت قيادات الجماعة عن إطلاق أي تصريحات عدائية في هذا اليوم. والحقيقة أنه لا يمكن النظر إلي ما حدث في ذكري مرور 100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة دون النظر إلى البيان الذي خرج مما يسمى بتحالف دعم الشرعية قبل الدعوة إلي المظاهرات بيوم واحد، والذي أكد أن التحالف سيستمر في التظاهر في الشوارع حتي يتم الوصول إلي حل سياسي أو القبض علي كل أعضاء التحالف. البيان كان يلمح إلي ضرورة الحل السياسي، فالجماعة الآن تدرك أنها لم تعد الطرف الأقوي في التفاوض وأنها الأضعف حالياً وسعت عبر وسطاء لها إلي عرض مبادرات علي الحكومة الحالية للقبول بالتفاوض والمصالحة معها وإدراجها في العملية السياسية ولكن مازال هناك تيار في الحكومة هو الأقوى يتحفظ علي قبول المصالحة مع الإخوان. وبحسب مصادر مقربة من جماعة الإخوان، قالت إن الجماعة تبحث الآن عن حل سياسي، وأن ضعف مظاهراتها في ذكرى مرور 100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كانت مبادرة من الجماعة للتأكيد علي قبولها بفض المظاهرات والاعتراف بعزل مرسي مقابل انضمامها إلي العملية السياسية ومشاركتها في الانتخابات القادمة. وقالت المصادر إن قيادات الإخوان اتفقوا مع الدكتور محمد على بشر علي وضع بنود للمصالحة والاتفاق مع أغلب القوي السياسية عليها خاصة التي ترغب في إبعاد الجيش عن المشهد السياسي وعرضها علي أنها مبادرة من القوي الوطنية والضغط علي الحكومة لقبولها وإذا استقر الرأي علي إجراء استفتاء علي مرسي فإن الجماعة ستقبل به في الوقت الراهن بشرط الرقابة الدولية علي الاستفتاء. وأكدت المصادر أن بنود المصالحة التي طرحها بشر لم تلق قبولاً عند أغلب القوي السياسية باستثناء أحزاب تحالف الشرعية وهو ما جعل الجماعة تتراجع عنها خاصة أنها وجدت عدم قبول من الحكومة الحالية التي أصر قطاع كبير داخلها علي عدم المصالحة معها في ظل الإصرار علي اتباع سياسة العنف ومسلسل الاغتيالات الذي أصاب البلاد. وبعيداً عن كلام المصادر جاء القرار الفجائى بوقف قطارات السكك الحديدية علي خطوط الوجه القبلى ليحبط مخططاً جديداً من الجماعات الإسلامية التي حشدت رجالها علي خطوط السكك الحديدية للاستعانة بهم في المظاهرات وكانت هناك مخططات إرهابية ستنفذ لإرغام الحكومة علي قبول المصالحة مع جماعة الإخوان. قرار وقف قطارات الوجه القبلى لأجل غير مسمى زاد من إحباط جماعة الإخوان ودعم فشل الحشد في ذكرى ال100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وهو ما جعلها تدور في حلقة مفرغة، فهي تسعي إلي المصالحة ولم تجد أصواتاً مؤيدة لها باستثناء بعض الأحزاب الإسلامية القريبة منها. الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفى، قال إن جماعة الإخوان سعت إلي التفاوض مع الحكومة وعرضت عليها المصالحة خاصة بعد اغتيال المقدم محمد مبروك وحالة الغضب الشعبى عليها وعدم القبول بها وهناك تيار في الحكومة يقبل بالتفاوض ومنهم الدكتور حازم الببلاوى نفسه ولكن هناك تياراً آخراً قوياً يتزعمه الفريق السيسي يرفض فكرة المصالحة إلا بعد صدور أحكام قضائية. وأشار إلى أن ضعف المظاهرات التي دعت إليها الجماعة في ذكري ال100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة كانت مبادرة من الإخوان لإثبات حسن نواياها تجاه الدولة ولكن لن يقبل أحد بالمصالحة معهم علي الإطلاق مهما فعلوا من مبادرات تبدو إيجابية ولكنها مثل السم في العسل لن يربح من ورائها إلا جماعة الإخوان. وقال إن واشنطن تضغط هي الأخرى لإتمام المصالحة مع الإخوان وتريد أن يخوضوا الانتخابات ويعودوا بكيان سياسي جديد ولكنها تتناسى أن الشعب خرج في الأساس للإطاحة بحكم الإخوان ولن يقبل بعودتهم مرة أخرى. سألت الدكتور سعد الدين إبراهيم عن حقيقة المصالحة بين الإخوان والحكومة قال إنه حديث لابد أن يتم بين الحكومة والإخوان وإذا كان هناك فريق أو تيار خارج السرب الوطنى، فالمطلوب إرجاعه إلي السرب مرة أخرى وإلى وحدة الصف والأهم هو فرض شروط للتفاوض علي الجماعة وبعدها نقبل بالتسامح. وقال إنني أدعو الرئيس عدلى منصور إلي إصدار عفو مؤقت علي الرئيس المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسى وأن تتم المصالحة مع الفلول أنصار النظام السابق من الإخوان والحزب الوطنى لتمضى البلاد في سلام. وأشار إلى أنني مع العفو ما لم تكن هناك أي جريمة ارتكبت وأن تتم محاكمات عادلة لهم. وقال إن شروط القبول بالمفاوضات يجب أن تتم علي أساس وقف العنف منهم ومن أتباعهم والاعتذار للشعب المصرى والاعتراف بخارطة الطريق والإقلاع عن أي شعارات دينية تستخدم في السياسة والشعارات التي يقدسون فيها الجماعة بعد أن ثبت أنها هدامة. وقال القيادي الإخواني هيثم أبو خليل إن هناك تعنتاً من الحكومة الحالية والفريق السيسي في الحل السياسي وهناك إصرار علي أن تمضى خارطة الطريق كما هي ولن يحدث أي تقدم في التفاوض مع الدولة بالتمسك بها. وأشار إلى أن الجماعة كانت متواجدة في الشارع أثناء مظاهرات ذكرى ال100 يوم علي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولكن الإعلام لم يتابعها وقال إن قانون التظاهر الذي خرج يؤكد أنه لا نية للتفاوض وأن الحكومة الحالية تخشى من جماعة الإخوان.
