قانون التظاهر .. بين التفعيل والتخويف

أخيرا.. صدر قانون تنظيم التظاهر بعد أن تمادى الإخوان وأتباعهم فى الاعتداء على المنشآت والعباد وقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس وعرقلة العملية التعليمية بالجامعات.
نحمد الله أن القانون صدر لتنظيم حق المواطنين فى التظاهر السلمى.. ومواجهة أعمال العنف والتخريب ومعاقبة ممولى التظاهرات التخريبية الهادفة لاشعال الفتنة وإسقاط الدولة وتدمير البلاد..
ولكن المهم تفعيل هذا القانون الذى يحافظ على حق المواطن فى التعبير عن رأيه وموقفه فى قضايا الوطن.. ومطالبه الفئوية.. وأيضا حماية المواطن فى تظاهره السلمى..
القانون كان مطلبا شعبيا لحماية المجتمع من التظاهرات العدوانية التى استغلها الإخوان وأتباعهم الكارهون للوطن.. والذين يسعون لتحقيق أغراض وأهداف خبيثة وتخدم أجندات اجنبية يستفيد منها التنظيم الدولى للإخوان.. وأردوغان العثمانى وعشيرته الرامية لهيمنة أكبر وسلطان أوسع.
لا فائدة من القانون إذا أصبح حبرا على ورق.. فالعبرة بتفعيله فورا وتنفيذه بحسم حتى نفتح الأبواب لأمن الناس وعودة الاستقرار.. وإعادة دوران عجلة الانتاج.. وإعادة الحياة للمصانع والشركات المغلقة.. وتشجيع الاستثمار وإنقاذ السياحة التى ضربها النظام الإخوانى فى مقتل رغم أهميتها البالغة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير أبواب الرزق لملايين البشر..
القانون صدر.. وهو فرصة لتنظيم التظاهر السلمى.. وإعادة الانضباط للشارع المصرى.. ووقف نزيف الدماء.. والقضاء على البلطجة وتجار وسماسرة التظاهر الذين استغلوا فوضى التظاهر لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بالخروج من النطاق السلمى للتظاهر الى اعمال العنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة والعدوان على الناس وقتل الأبرياء وترويع الآمنين..
مواد القانون موضوعية.. فهى لا تمنع التظاهر السلمى بينما تقره وتصونه وتحمى المتظاهرين السلميين من المأجورين المندسين الذين يستغلون التظاهرات وينحرفون بها لارتكاب أعمال عنف وتخريب.
التظاهر حق مكفول للتعبير عن الرأى والدفاع عن الحقوق والحريات.. ولكن هذا الحق لا ينبغى ولا يجوز أن يكون وسيلة لتهديد الأمن القومى للوطن أو مبررا لقتل الناس أو تعطيل مصالحهم أو جر البلاد للهاوية أو النفق المظلم.
كل دول العالم المتحضرة.. تنظم عمليات التظاهر بقوانين وضوابط لا يمكن الخروج عليها وتعاقب الخارجين بحسم للحفاظ على الأمن القومى.. وكلنا نتذكر مقولة كاميرون رئيس وزراء بريطانيا.. لا تحدثنى عن حقوق الانسان عندما يهدد الأمن القومى لبريطانيا.
تطبيق القانون ضرورة حتمية ملحة لضبط الشارع وعودة الأمن والاستقرار وحماية الناس والمجتمع.. ولكن لا ننسى ان التظاهر السلمى حق أصيل من حقوق المواطن يجب أن نصونه ونحميه بالتطبيق الصحيح للقانون .. ولا نسيء استغلاله بوأده واغتياله أو جعله وسيلة لتخويف المتظاهر السلمى الطبيعى.
الناس أصابها.. القرف.. والقنوط.. من التظاهرات غير المبررة والقائمة على العنف وقطع الطرق.. إنها تنتظر تفعيل القانون بقوة وحسم حتى تعود الروح للناس والمجتمع.