البرلمان الفرنسى يرفض قانون زواج مثليى الجنس

رفض البرلمان الفرنسى مشروع قانون يتيح زواج الشواذ بعدد أصوات 293 مقابل 222 صوتا .
ووافق عليه جميع اليساريين فى حين رفضه معظم أعضاء حزب الاتحاد الحاكم والأحزاب الأخرى الوسطية أوضحت الأغلبية البرلمانية أن الرجال والنساء مثليى الجنسية الفرنسيين لايزالون بحاجة لتحديد هويتهم الجنسية .
واعترضت الجمعيات الأهلية الداعمة للشواذ على قرار البرلمان واستنكرت جمعية الأسر والوالدين الشواذ ومؤسسة الشواذ والاجتماعيات قرار البرلمان وأعربتا عن أسفهما للتأخر القانونى الذى أصاب فرنسا.
وأشارا فى بيانهما إلى أن الشواذ الفرنسيين يعاملون معاملة المواطن الدرجة الثانية عليهم نفس الواجبات وليس لديهم نفس الحقوق.
ودعت الجمعية الفرنسية للشواذ النواب المرشحين للمجلس القادم بفحص مساعديهم جيدا وتفحص ميولهم الجنسية قبل ضمهم إلى مجموعة مساعديهم فى الحملات الانتخابية حتى لايفسدون حملاتهم وليدرك المرشح أن الشاذ أو الشاذة يعملون مثل الطبيعيين أو أكثر لكن المرشح يهتم فقط بمن يعمل معه دون إدراك هويته الجنسية.
وأكدت أن أغلبية الفرنسيين يوافقون على زواج مثليى الجنس لتنضم فرنسا إلى قائمة الدول التى تسمح بزواجهم لكنها تؤجل الأمر شهرا بعد آخر لتصبح فرنسا أحادية النظر فى تناولها لقضية الحريات .
وأعربت جاى ليب جمعية الشواذ من أعضاء حزب اتحاد الحركة الشعبية الحاكم عن أسفها لرفض أغلبية نواب الحزب للقانون الذى يمنح الشواذ المساواة فى الحقوق مع الأخرين .
وأشارت مجلة لو نوفيل أوبزرفاتور على موقعها عبر الأنترنت إلى رفض الجمعية لسلوك نواب حزب الاتحاد الذى استبعد رأى أغلبية الفرنسيين وموافقتهم على منح الشواذ حق الزواج وتكوين الأسر .
وطالبت الجمعية الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى التدخل فى هذه القضية وطرح الحلول على الفرنسيين فى انتخابات 2012 الرئاسية التى يرشح نفسه فيها ويدرك ساركوزى أن الفرنسيين سيدعمون مشروعه لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الثنائيات الطبيعية والشاذة.