رؤى

«مميش» ومحور قناة السويس

اتفقت مع الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس(كما ذكرت بالأمس) أن يرسل مادة توضح للمواطنين، لماذا نقلت الحكومة تبعية مشروع قناة السويس من رئاسة مجلس الوزراء إلى مظلة هيئة القناة؟، وما هى الرؤية المتاحة عن المشروع وعن كيفية تنفيذه والمستهدف منه والعائد على البلاد، كما طلبت منه ان يوضح لنا نوعية المشروعات التى ستقام أو المخطط أن يستوعبها المشروع، وقد وعد الفريق مميش ان يرسل في اليوم التالي من محادثتنا الهاتفية مذكرة وافية عن المشروع، وبالفعل عند الظهيرة استقبلت مكالمة منه أعقبها برسالة على الايميل تضمنت المذكرة، انشر أهم ما جاء بها، وقد بدأها بالإجابة عن سؤال: لماذا الهيئة؟، ذاكرا لأن الهيئة:
تمتلك قلعة صناعية كبرى تتمثل فى عدد 2 ترسانة و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها فى تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع.
القدرة على تمويل الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية والقدرة على الاستعانة بجميع الخبرات الاقتصادية الوطنية والخبرات الفنية الشبابية والاستفادة منها لصالح المشروع وتدبير مصادر تمويلها.
إمكانيات الهيئة فى توفير المقرات ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع فى المراحل الأولى ونتيجة لقرب موقع الهيئة من مواقع تنفيذ المشروع.
وعن أهداف المشروع قال:
خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على فكرة القيمة المضافة والأعمال والصناعات التكميلية بالتنسيق مع الشركات والتوكيلات العالمية والمحلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية وظهير موانئ ومناطق صناعية بمنطقة المشروع يتم تجهيزها لهذا الغرض واستغلال الموانئ والأرصفة الحالية والمستقبلية طبقا للخطة العامة للمشروع.
تطوير الكيانات الاقتصادية الحالية بمنطقة المشروع (ميناءى شرق وغرب بورسعيد وميناء العريش، المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس / ميناءى العين السخنة والأدبية، بالإضافة إلى قناة السويس) وتجهيزها للقيام بدورها الرئيسي والحيوي في إنجاح المشروع من حيث فكر وأسلوب الإدارة وزيادة الإمكانيات والقدرات وتحسين الخدمات بما يتماشي مع الموانئ والممرات الملاحية العالمية والمناطق الصناعية واللوجيستية المتقدمة وطبقا للمقاييس العالمية الموجودة في الحيز الإقليمي والعالمي.
خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وأبناء سيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصري بكل أرجاء الوطن مما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري وتحقيق أهدافه في الحياة الحرة الكريمة مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته.
زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومى وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع.
وبالنسبة للمشروعات المستهدفة إقامتها، أوضح أنه يمكن الاستفادة من عبور بعض نوعيات البضائع المختلفة في القناة وإنشاء العديد من الصناعات مثل: صناعة وتجميع السيارات، صناعة الملابس والمنسوجات، صناعة البتروكيماويات، صناعة الأجهزة الالكترونية والكهربائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، بناء وإصلاح وصيانة السفن، تخريد وتقطيع السفن، تصنيع وصيانة الحاويات، وأي صناعات أخرى طبقاً للمخطط العام للمشروع.
وتوقعت مذكرة مميش عند نهاية تنفيذ المشروع القومي للتنمية بمنطقة قناة السويس تحقيق النتائج الآتية:
تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستى عالمي صناعي وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري وينعش الاقتصاد والدخل القومي.
زيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذي يصب في خزانة الدولة مباشرة مما يساهم في ازدهار الاقتصاد القومي المصري.
زيادة فرص العمل للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة وأبناء محافظات سيناء والمحافظات المجاورة وأبناء الشعب المصري.
زيادة قيمة الاقتصاد المصري بالنسبة للمنطقة الإقليمية والعالم.
دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري العظيم بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونية 2013 ليكون المشروع هو الحلم المصري العظيم الذي يتحقق ان شاء الله
وبالنسبة للخطوات التنفيذية للمشروع، أنهى مذكرته بالقول: تم عرض الإطار العام على السيد رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتم عقد اجتماعين للجنة الوزارية في تشكيلها الجديد لمتابعة ما تم حتى الآن، كما تم تجهيز كراسة الشروط المرجعية تمهيدا لإرسالها إلى بيوت الخبرة المتخصصة وجار اعتمادها من جهات الاختصاص في خلال شهر بعد مراجعتها».