القانون يكفل حماية المتظاهرين السلميين وحرية التعبير عن الرأى

التصديق الرئاسى على قانون «التظاهر» خلال ساعات

توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أمس تصديق الرئيس عدلى منصور على قانون التظاهر المعدل خلال ساعات لمواجهة التظاهرات والاحتجاجات التى تخرج على السلمية وتستهدف ارواح المواطنين والمنشآت العامة والخاصة. وأشارت المصادر إلى عقد لقاء بين الرئيس منصور ومستشاره الدستورى لبحث القانون بعد التعديلات التى تم ادخالها عليه استجابة لمطالب القوى السياسية والحزبية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان.
وأكدت المصادر ان الشارع المصرى يضغط حاليا من أجل إصدار القانون للسيطرة على الأوضاع الامنية بسبب خروج المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى عن السلمية. وأضافت المصادر ان القانون فى صورته الجديدة يكفل حق التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى بأى شكل من الأشكال بشرط عدم الخروج على السلمية، كما ان القانون ينص على حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المظاهرات السلمية.
وكان الرئيس المؤقت عدلى منصور قد التقى أمس مع د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء وركز اللقاء على الاسراع باصدار قانون تنظيم التظاهر، والذى من المنتظر التصديق عليه خلال ساعات. وأشارت مصادر إلى وجود اتفاق بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة على تنفيذ القانون فور إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية.