ارتياح مجتمع سوق المال لإدراج الرقابة المالية بالدستور

سيطرت حالة من الارتياح في أوساط سوق المال عقب تضمن مسودة دستور التي أعلن عنها مؤخرا ضم الهيئة العامة للرقابة المالية للهيئات الرقابية المستقلة دستوريا.
وقال الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني، إن المادة 182 من الدستور نصت على أنه يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية على أن تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
مشيرا إلى أن المادتين 183 و 184 من الدستور فصلتا إجراءات التعيين لرؤساء ومجالس الهيئات بالإضافة إلى الرقابة عليها ثم نصت المادة 184 مكرر 4 علي أنه ( تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ) .
أوضح أنه بناء على ذلك وبموجب قانون تاسيس الهيئة رقم 10 لسنة 2009 فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة مجلس النواب القادم ستكون بالتأكيد من ضمن الهيئات الرقابية المستقلة مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر قفزة في مجال العمل التشريعي في سوق المال المصري.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية، لدراسات التمويل والاستثمار أن هناك ضرورة وحتمية لإدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور؛ مشيرا إلى أن باب الهيئات الرقابية المستقلة من الأبواب المستحدثة بالدستور المصري، ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة بخلاف دستور 2012 الذي لم يضم هيئة الرقابة المالية للهيئات المستقلة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
أكد أن إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يتماشي مع الاعراف العالمية مشيرا إلى أن الاتجاه السائد عالميا يجعل من سلطة تنظيم الاسواق المالية سلطة مستقلة اذ ان الاستقلال عنصر اساسى فى السلطة والاستقلال يكون اساس فى مواجهة السلطات السياسية كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصائية على سلطة تنظيم الاسواق المالية بمعنى انه لايجوز توجيه اوامر او مجرد تعليمات اليها من الحكومة لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية ويحيطها بالعديد من الضمانات.
اضاف ان تنظيم النشاط المالي والاقتصادي يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة غير ان هذا التنظيم قد تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من ابرز ملامحة انشاء سلطات ادارية مستقلة تتولي تنظيم هذا النشاط وقد اصبح انشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالي امرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع الي ضرورة التزام الدولة الحياد والي تحقيق المرونة والفعالية في تنظيم القطاع المالي مؤكدا علي ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
أوضح أنه في هذا المعني يقرر المجلس الدستوري ان انشاء سلطه اداريه مستقله يعد ضمانه أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتنباه دستور مصر الحرة بعد الثورة ليكون مواكبا وغير مانع من تطبيق تلك الأفكار الحديثة في آليات الرقابة على الأسواق المالية، وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستوري استقلال الهيئة في مباشره وظائفها أمام البرلمان.