المجلس الأعلى للثقافة والوصاية

لا أعتقد أنه من حق أي كيان ثقافي غير مفوض بإرادة عامة أن يرسم سياسات ملزمة إلا إذا كنا أمام الطغيان بعينه، وكنا أمام مرحلة ظلامية يجهل أصحابها معنى التنوير حتى لو كتبوا عنه وتشدقوا به زورا وبهتاناً، فالتنوير كما عرفه كانط يا أساتذة الفلسفة هو رفع الوصاية عن العقل، وربما كانت هناك محاولة لاستعادة دور لجنة السياسات
المشبوه في رسم سياسات ومصير دولة لم يكلفها أحد القيام به، أو دور جماعة الإخوان في نزعتها التسلطية وتعاملها مع الدولة كإقطاعية أو عزبة خاصة بأصحابها.. هل نحن أمام عزبة جديدة اسمها المجلس الأعلى للثقافة، صاحبها ومديرها المعين يعلن نيته وعزمه تولي المجلس رسم السياسات الثقافية لمصر كلها والإشراف عليها، من الذي أعطاه الحق وفوضه للقيام بهذه المهمة؟
عندما تولى الدكتور شاكر عبدالحميد وزارة الثقافة صرح لجموع المثقفين قراره بإجراء ترشيحات حرة لجميع لجان المجلس، استقبلت الهيئات الثقافية واتحاد الكتاب والجامعات القرار بكل ترحيب وبادرت بالفعل بإجراء ترشيحاتها وأخطرت المجلس بها ، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، نقض الوزير عهده وأتى بزميله في الدراسة والإعارة والجامعة، أتى بمن جاء ترتيبه الأخير في أول انتخابات للعمادة تجريها كلية آداب القاهرة (13 صوتاً) واختاره وعينه أميناً عاماً للمجلس – فهو الأقرب له – وتشكلت اللجان على هوى الوزير والأمين العام معاً، وضمت أعضاء بارزين بالحزب الوطني ولجنة السياسات المنحلة، كما ضمت المقربين للوزير والأمين من أكاديمية الفنون وجامعة القاهرة بصفة خاصة.
وتوالت الاحتجاجات والاستقالات من اللجان.. رحل الوزير واستمر الأمين في منصبه وجاءت أزمة وزارة الثقافة مع الوزير الإخواني السابق، كان من المتوقع أن تكون استقالة الأمين في المقدمة والصدارة وتتبعها بعد ذلك استقالات جميع قيادات الوزارة، لكنها للأسف جاءت لاحقة لها.. وتولى الوزارة الدكتور صابر عرب وسحب الأمين استقالته وتشكلت لجان جديدة للمجلس، كنا نأمل أن تأتي متوافقة مع روح ثورة 30 يونية لكنها للأسف بدت وكأنها استمرار لنفس التفكير السلطوي السابق في تشكيل اللجان، ولأن الأمين العام يعمل أستاذا للفلسفة بآداب القاهرة لذلك كان حريصاً على مجاملة زملاء القسم فضم ثمانية منهم دفعة واحدة إلى لجنة الفلسفة، منهم تلميذه الذي أشرف على رسالته في الدكتوراه وكتب بحثاً عنه يرفعه إلى مصاف كبار فلاسفة العالم لنشره في مجلة المجلس، وبسببه قدم استقالته من عضوية لجنة الفلسفة عندما كان عضوا بها احتجاجاً على رفض مقرر اللجنة وقتها كاتبنا الراحل أنيس منصور الموافقة على النشر، ومنهم أيضاً زميل له – سبق لجامعة القاهرة إحالته للتحقيق وحرمانه من الترقية لمدة عامين بتهمة السرقة العلمية - ورغم ذلك أجاز له سعادة الأمين الاشتراك في لجان فحص ِأعمال المتقدمين لجوائز الدولة.. ومنهم أيضاً زميلان له بالقسم تتوافر فيهما شروط الترشح لتولي رئاسة القسم في بداية العام الجديد.
آن الأوان لنظرة جديدة تنطلق من ترشح أعضاء اللجان جميعاً، لتتولى بدورها ترشيح الأمين العام للمجلس، لا يهم رجلاً أو امرأة، شاباً أو شيخاً، مسلماً أو مسيحياً، فالثقافة ليست حكراً على شخص دون آخر، يتحكم فيها ويوجه مسارها، لا يحق للوزير أو الأمين أن يتكلم عن حق مجلس غير مفوض أن يتولى رسم السياسة الثقافية.. وليس من حق أحد أن يفرض نفسه وصياً على ثقافة مصر ومثقفيها، زمن الطغيان والاستبداد والوصاية انتهى يا أصحاب المجلس الأعلى للثقافة.
د. مجدي الجزيري
أستاذ فلسفة بجامعة طنطا