شعبة جديدة لصناعة تدوير المخلفات باتحاد الصناعات

ومدينة متخصصة للبلاستيك قريباً

أعلن الدكتور شريف الجبلي موافقة مجلس إدارة الغرفة على إنشاء شعبة جديدة تابعة لغرفة الصناعات الكيماوية ومختصة بتدوير المخلفات، لضمان الاستفادة الاقتصادية منها، خاصة في مجالات صناعة البلاستيك والزجاج والورق، فضلاً عن الآثار البيئية النافعة لإعادة تدوير المخلفات باعتبارها إحدي الثروات المهدرة
التي تحقق منها كبرى الدول الصناعية استثمارات وأرباحاً ضخمة بالإضافة إلى توليد الطاقة من المخلفات.
على جانب آخر، عرض خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك على مجلس إدارة الغرفة أبرز تحديات قطاع البلاستيك الذى يواجه الكثير من العثرات، أهمها معاناة الصناع من تقليد منتجاتهم، والمنافسة غير المتكافئة مع المصانع غير المرخصة التي تتجاوز الألف مصنع، التي تطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات الإنتاجية أو البيئية بأسعار رخيصة بعيداً عن رقابة الدولة، بالإضافة إلى الواردات من الخارج متدنية السعر وغير مطابقة للمواصفات، مطالباً بضرورة الإبلاغ عن المصانع المخالفة لسرعة ضبط الأسواق.
وكشف «أبوالمكارم» عن حصول الشعبة على موافقة وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية على إقامة «مدينة البلاستيك» على مساحة 154 ألف متر، تضم كافة الخدمات اللازمة لصناعة البلاستيك بدءاً من المواد الخام وحتى الخدمات الإدارية واللوجستية والسكنية لتصبح مدينة صناعية متكاملة على غرار المدن الصناعية بالدول الكبرى، على أن يتم افتتاح المدينة وتشغيلها خلال الشهور القليلة القادمة لتكون رائدة في هذا المجال وقدوة لكافة القطاعات، وستكون الأولوية فيها لشباب المصنعين.
وأكد أن المدينة هدفها الأساسي ضم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التى تتواجد بالمناطق السكنية، لمساعدتها ودعمها بكافة الخدمات اللازمة للتشغيل بأسعار مخفضة، وتشجيعها على الانضمام للمدينة الصناعية.
من جانبه عرض المهندس شريف الزيات، رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة، على مجلس إدارة الغرفة نجاح الشعبة في عقد اللقاءات بالمسئولين داخل وزارة الصناعة للحصول على قرار يفيد استمرار فرض رسم الصادر على خردة الرصاص إحدي الخامات الرئيسية لصناعة البطاريات السائلة، خاصة بعد زيادة حجم الاستيراد من الخارج مع ارتفاع أسعار الخامات محلياً عن السعر العالمي.
وأشار «الزيات» إلى قيام بعض شركات الرصاص بتصدير الرصاص في صورة منتجات ومواسير للتحايل على فرض رسم الصادر وهو ما دفع الوزارة للاستجابة لمطالب المصانع المتضررة لتوفير الحماية لهذه الخامة اللازمة لمصانع إنتاج البطاريات السائلة.