"بوكو حرام" نيجيريا: مستعدون للتفاوض مع الحكومة

قالت حركة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية اليوم الاثنين إنها على استعداد لإلقاء أسلحتها وإجراء مفاوضات مع السلطات شرط الوفاء بمطالبها.
ومن بين مطالب الحركة المسئولة عن سلسلة من التفجيرات وعمليات القتل، تشديد تطبيق الشريعة في 12 ولاية من الولايات النيجيرية وعددها 36، أي ثلث ولايات البلاد.
وقالت الحركة "نطالب بفرض الشريعة الاسلامية في الولايات التي يهيمن عليها المسلمون في الشمال فرضا شديدا في اطار شروطنا للحوار مع الحكومة".
وكانت الولايات الاثنتي عشرة قد فرضت الشريعة العام 1999، غير أن "بوكو حرام"، التي يعني اسمها بلهجة محلية للغة الهوسا "التعليم حرام"، في اشارة الى نظام التعليم الغربي وأي نظام مخالف لنظام المدارس الإسلامية، ترى أن الشريعة لا تطبق في شكل كاف.
وصدر البيان بلغة الهوسا التي يتحدث بها المسلمون على الأغلب في شمال البلاد، وجاء تحت عنوان "شروط الحوار مع الرئيس غودلاك جوناثان والحاكم قاسم شتيمة"، وتم تداوله في مايدوجوري حيث ركزت الحركة هجماتها.
ويأتي البيان على ما يبدو كرد من الحركة على عرض حاكم ولاية بورنو المنتخب أخيرا، قاسم شتيمة، إجراء محادثات مع المتشددين، الأمر الذي دعمه الرئيس جوناثان.
وكان جوناثان أكد أنه سيدعم مساعي إجراء محادثات مع الإسلاميين في الشمال ذي الغالبية المسلمة لانهاء اشهر من الهجمات الدامية في تلك المنطقة من نيجيريا، اكبر بلدان القارة الافريقية سكانا.
وطالبت الجماعة بمحاكمة شرعية لسياسيين ولقوات امن وقوات محلية تحملها الحركة مسؤولية قتل اعضاء بالجماعة في احداث العنف التي رافقت ظهور الحركة العام 2009.
وقال البيان الذي وقعه شخص تحت اسم عثمان الظواهري متحدثا باسم الحركة "اذا وفت الحكومة بهذه الشروط فسنوافق على هدنة وندخل في حوار معها".
وكانت بوكو حرام، المعروفة ايضا بطالبان نيجيريا، قد بدأت تمردها العام 2009 وردت عليه قوات الامن بعنف مفرط.