قانون الإرهاب الديل الجاهز لإلغاء الطوارئ

ازداد اللغط والجدل السياسي بشأن قانون مكافحة الإرهاب، مع بدء العد التنازلى لانتهاء حالة الطوارئ فى مصر، ودعوات جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم المزيد من المظاهرات والمسيرات ودخول ميدان التحرير وباقى الميادين، بما ينذر بدخول البلاد فى دوامة من العنف والفوضى.
تباينت وجهات نظر الخبراء الأمنيين والقانونيين بشأن جدوى قانون الإرهاب، ففى حين طالب البعض بسرعة إقراره قبل انتهاء حالة الطوارئ تحسباً لوقوع جرائم إرهابية، رأى آخرون أن قانون العقوبات يمتلئ بمواد وقوانين كافية وكل ما ينقصها هو التفعيل والعمل بها، وحذروا من استغلال البعض للمسميات الخاطئة لبعض القوانين مثل قانون منع التظاهر ومكافحة الإرهاب فى تشويه صورة الإدارة الحالية فى البلاد، وهو ما ستستغله جماعة الإخوان فى تهييج المواطنين وتخويفهم، بما يزيد من مساحة المعارضين للحكومة الحالية فى البلاد.
المنظمات الحقوقية من جانبها شنت حملة شرسة ضد هذا القانون، خاصة المواد التى تنص على عقوبة المؤبد لكل من سعى لدى دولة أجنبية أو جمعية أو منظمة أو عصابة خارج مصر للإضرار بمصالح مصر فى الداخل أو الخارج، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت جريمة الإضرار.. وكذلك المادة 22 التى تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً بأغراض الترويج لأفكار الإرهاب والمعتقدات الداعية لها، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة، أو تبادل الرسائل بين الجماعات والمنظمات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من مارس القرصنة الإلكترونية على موقع إلكترونى تابع لجهة أمنية أو قضائية».
كما عبرت المنظمات عن قلقها من المادة التى تنص على: «عقوبة الحبس مدة من سنة إلى خمس لكل من قام بجمع معلومات دون مقتضى من القانون عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من صنع أو استورد أو ارتدى زياً عسكرياً أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة دون وجه حق أو انتحل صفة الضبطية القضائية أو الإدارية».
ودعت تلك المنظمات إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية، لأن من شأنه إعادة ما وصفته بمرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها.
وحثت المنظمات الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القانون يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة وحذرت المنظمات من السير على نهج نظام مبارك مما سيساهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.
وأكدت المنظمات أن مكافحة «الإرهاب» لا تقتضي تفويضاً مفتوحاً للشرطة أو الجيش، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بأداء واجبها ضد ممارسات العنف في إطار سيادة القانون، معربة عن تخوفها من امتداد الأمر في مشروع القانون إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام.
قال اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن المواد التى يعج بها قانون العقوبات كافية لردع الإرهاب بجميع صوره مع إدخال بعض التعديلات البسيطة عليها، ووضع مادتين أو أكثر بحسب لمكافحة الإرهاب، وذلك قبل انتهاء حاله الطوارئ.
ورفض الخبير الأمنى صدور قانون الإرهاب أو قانون المظاهرات، لأنها جميعاً قوانين تثير الفزع فى قلوب المواطنين، وتجعلهم يتخذون موقفاً مضاداً من الإدارة الحالية للبلاد، وهو ما ستستغله جماعة الإخوان فى الترويج لفكرهم لكسب مزيد من المؤيدين له.
وشدد «حمدان» على ضرورة التدقيق فى المسميات التى تطلق على بعض القوانين المراد بها تحقيق الأمن والاستقرار ومناهضة الإرهاب، التى تستغلها الجماعة فى تشويه صورة البلاد أمام العالم الخارجى.. مضيفاً: «الأهم من سنّ القوانين هو تفعيلها، ووضع الأمن على رأس اهتمامات الدولة عبر التصدي الصارم للفوضى والانفلات الذي طال كل مناحي الحياة بمصر، وهو ما سيحدث عبر إعادة هيبة الدولة وتوظيفها لإعادة الأمن بمفهومه الشامل في الشارع والتعليم والصحة والقضاء وكل المجالات فلن تكون هناك دولة ولا وطن».
واتفق معه فى الرأى، اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلاً: «قانون الإرهاب فى ثلاجة الموتى من عهد السادات بسبب اختلاف الفقهاء القانونيين والدستوريين على تعريف كلمة الإرهاب والإرهابى، لذا ومنذ 33 سنة ونحن ندور فى جدل سفسطائى غريب، وليس هكذا تدار الأمم التى تمر بأزمات طاحنة».
وتابع: «إذا كنا جادين فى حفظ الأمن وحماية أرواح المصريين فعلينا أن نفعل القوانين ونسرع فى إصدار قانون الإرهاب بعد عرضه على جميع القوى السياسية والحزبية».
وعبر الخبير الأمنى عن تخوفه من أن يلقى قانون الإرهاب نفس قانون التظاهر، الذى تحول إلى مكلمة ومادة للجدل السياسى دون أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، مؤكداً أهمية تفعيل جميع القوانين الموجودة فى قانون العقوبات التى إن فعلت جيداً سيتم القضاء فى وقت قصير على الإرهاب، موضحاً ضرورة وضع مواد من شأنها تجفيف منابع الإرهاب عبر وضع قيود على مصادر تمويل ودخول كثير من الأشخاص القادمين من دول مصدرة للإرهاب، وكلها مواد ستساعد فى اصطياد رؤوس الفساد والسيطرة على الفوضى الداخلية.. وأكد ضرورة إعمال القانون والعدالة في تطبيقه، أي سريانه على الجميع دون استثناء أو تهاون أو محاباة أو تراخ».
وأكد الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستورى، عدم الحاجة إلى قانون الإرهاب، وأن لدينا فى القوانين مواد قادرة على مكافحة الإرهاب ولكن ينقصها التفعيل والأزمة في إعمال النصوص القانونية الموجودة، موضحاً أن كثرة الحديث عن قوانين كالإرهاب والتظاهر وغيرها من القوانين التى تتشدق بها الحكومة بين الحين والآخر، مما يشجع المارقين والخارجين على الدولة فى الاستمرار فى نهجهم وتشعرهم بقوتهم وأن الدولة مهتزة أمامهم.
وتساءل عن سبب عدم تطبيق بعض مواد قانون العقوبات المتصلة بالإرهاب، التي تصل عقوبات بعضها للسجن مدى الحياة.. ولفت «عبدالوهاب» إلى وجود مواد فى القانون تحت بند الظروف الاستثنائية، والذى وضعها مجلس الدولة الفرنسى وعمل به مجلس الدولة المصرى ويقضى بفرض قوانين وظروف استثنائية حتى لو انتهت الطوارئ، قائلا: «هناك بند فى الدستور وفى جميع قوانين العالم يقضى بأن مصلحة الدولة فوق القانون، فعندما تكون هناك فوضى فليست هناك أهمية للحرية التى تغرق البلاد فى الفوضى».