غدا: استئناف محاكمة مدير أمن بني‮ سويف و11‮ ضابطاً

يبدأ غدا أولي‮ جلسات محاكمة اللواء أحمد شوقي‮ أبوزيد،‮ مدير أمن بني‮ سويف،‮ والعميد محمد عبدالمقصود ،‮ قائد قطاع الأمن المركزي،‮ والعميد محمد صلاح عثمان،‮ مدير إدارة التفتيش والرقابة علي‮ قطاع الأمن المركزي،‮ والمقدم محمد مصطفي‮ جنش،‮ رئيس مباحث ببا والملازمين حازم حماد،‮ ومحمد هشام درويش،‮ ورقيب سري‮ محمد عبدالموجود،‮ ووائل صموئيل لبيب،‮ وصديق‮ غريب صديق،‮ وصلاح تقي‮ علي،‮ وعلي‮ عبدالعظيم،‮ ووحيد سعيد عبدالجواد،‮ خفير نظامي‮ في‮ مقتل‮ 23‮ متظاهرا والشروع في‮ قتل‮ 26‮ بينهم طفلان من المتظاهرين في‮ أحداث جمعة الغضب بمراكز‮ »‬بني‮ سويف‮- وسمسطا‮- وببا‮- وناصر‮« في‮ الجناية رقم‮ 3140‮ لسنة‮ 2011‮ جنايات بني‮ سويف،‮ وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي،‮ وزير العدل أمر بنقل المحاكمة إلي‮ محكمة جنايات المنيا لدواع أمنية‮- وخوفا من بطش الأهالي‮ بهم بدلا من جنايات بني‮ سويف‮- وكان المستشار محمد موسي‮ أحمد،‮ رئيس الجلسة وعضوية المستشارين سامح سليمان داود وأحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير أجل المحاكمة إلي‮ 14‮ يونيو الجاري‮ لإعلان باقي‮ المتهمين‮.‬
وكان محامي‮ مدير أمن بني‮ سويف قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمام هيئة المحكمة بأن اللواء منصور عيسوي،‮ وزير الداخلية الحالي‮ كلفه بالدفاع عن اللواء أحمد شوقي،‮ مدير الأمن والعميد محمد عبدالمقصود قائد الأمن المركزي‮ والعميد محمد صلاح عثمان مدير إدارة التفتيش والرقابة لشمال الصعيد للدفاع عنهم مقابل مائة ألف جنيه من خزانة وزارة الداخلية‮!! وتعهد بتقديم العقد المبرم بين الطرفين مما دعا محامي‮ المجني‮ عليه باتهام الوزير بالفساد وإهدار المال العام والدفاع عن قتل الشهداء مما اثار الهلع واللعنات بين الحضور‮!! وعقدت الجلسة الأولي‮ وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت قوات الشرطة والجيش سورًا عازلاً‮ حول المحكمة ومنعت حضور أهالي‮ المجني‮ عليهم من حضور الجلسات وتجمهر أهالي‮ الضحايا أمام مبني‮ المحكمة رافعين لافتات تطالب بالقصاص العادل من المتهمين مرددين شعارات‮ »‬القصاص دون انتقاص حتي‮ شعب بني‮ سويف‮ ينام ويرتاح‮« وحدثت مشاجرات عنيفة بين المحامين وأهالي‮ المتهمين وقوات الأمن،‮ مما اضطر اللواء ممدوح مقلد،‮ مدير أمن المنيا الانتقال إلي‮ الدائرة وطلب الهدوء لكي‮ تبدأ المحاكمة بعد توقفها أكثر من ساعتين وطلب أحمد إبراهيم محامي‮ الضحايا بالتعويض المدني‮ 1001‮ لجميع المتهمين‮.‬
وضمت لائحة الاتهام‮ 5‮ ضباط و6‮ أمناء شرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الاصرار مخالفين التعليمات الأمنية وقواعد استخدام الأسلحة مما أدي‮ إلي‮ قتلهم خلال المظاهرات السلمية للثورة وأن مدير الأمن المتهم الأول اشترك مع ضباط آخرين في‮ قتل حمادة الصباغ‮ وعماد عبدالخالق بكري‮ يوم‮ 29‮ يناير الماضي‮ بمركز ناصر والشروع في‮ قتل محمد صالح سيد وحسين طه محمد طفلين وطالبت المحكمة بتطبيق قانون العقوبات والمادة‮ 26‮ من قانون حماية الطفل‮.‬