قال اللواء عبد الفتاح عثمان مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، إن تغير مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ليس قرار مفاجئ، موضحا فى الوقت نفسه أن الوزارة لم تصرح رسميا أن محاكمة الرئيس السابق ستكون فى مقر أمناء الشرطة. وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنيا بدوي مقدمة برنامج " في الميدان" على قناة "التحرير" مساء اليوم الأحد، إلى أن تحديد مقر المحاكمة كانت بناء على إجتهادات صحفية لم تنفيها الوزارة، ونوه إلى وجود تشديدات أمنية على الدائري والطرق أثناء محاكمة مرسي. وأكد أن أكاديمية الشرطة بها قاعات مجهزة للمحاكمة وسبق عقد جلسات بها لمحاكمة رموز النظام الأسبق، وأشار إلى أن الأحداث الكبري دائما ما يجهز لها خطط بداية. أضاف :" إعدتنا فى عملنا الأمنى ألا نسير على خط واحد فلابد أن يكون لدينا البدائل فى كل المواقف والتحديات التى نواجهها" نافيا أن تكون الداخلية أخطأت فى تحديد المكان المناسب للمحاكمة. أوضح أن زيارة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالأمس إلى إحدى قاعات معهد الأمناء كانت ضمن جولات الوزير بمناسبة الانتهاء من تجهيز المنبي لمحاكمة الرموز السياسيين ، مضيفا:" كان أعداد مقر للمحاكمة بالقرب من سجن طره أمرا لازما، وطالبت به مسئولي وزارة العدل حتي يتم تخفيض التحديات التى تحيط بترحيل بعض الرموز السياسية في أى عهد وفي أي زمن ". شاهد الفيديو : ;feature=youtu.be