رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى, برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المقدم من الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بوقف بث وإلغاء قناة الجزيرة مباشر مصر، كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ 800 جنيه . وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر والقدس واليرموك وأحرار 25 يناير، وألزمت المحكمة الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربى، ويحميها، ولكن تبين أنها ما هى إلا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التى تباركها وترعاها منظمات عالمية، ودول وقوى أجنبية لا تضمن خيرا للشعوب العربية والإسلامية بل لا تضمر خيرا للدين الإسلامى – الذى تدعى جماعات الإسلام السياسى الدفاع عنه والعمل على رفعته". وإتهمت الحيثيات هذه القنوات بخيانة الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذهم على عاتقهم بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيه . وخروجهم الحياد المفترض فى الإعلام تحت سمع وبصر الجميع ، عندما صوروا الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون. كما إتهمتهم بتحريض الدول والهيئات الأجنبية على مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونقل وقائع مزيفه كنشر صور أطفال سوريين قتلى والإدعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش ، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومى. ورفضت المحكمة الطلب المقدم من مقيمى الدعاوى باختصام أمير دولة قطر، حيث تبين لها أن الثابت أن النزاع بين المدعين وجهة الإدارة فى مصر، فضلا عن أن القنوات الفضائية هى قنوات لها شخصية معنوية، ولها من يمثلها قانونا أمام القضاء بغض النظر عن مالكيها أو مساهمين فى رأس مالها، ولذا يكون اختصام أمير قطر فى الدعوى الماثلة اختصاما غير ذى صفة، ويتعين إخراجه من الدعوى بلا مصروفات. كان محمود فرغلى عمران رئيس حزب العدالة الاجتماعية ، ووأيمن عبد العزيز وعمرو كمال المحامون ورضا البركاوى المحامية ، قد أقاموا 4دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبين وقف بث قنوات "الجزيرة مباشر مصر، وقناة القدس العربية، وقناة أحرار 25، واليرموك". إختصمت الدعاوى كل من أمير دولة القطر ورئيس الوزراء المصرى ووزيرى الاستثمار والإعلام ورؤساء مجالس إدارات القنوات والنايل سات ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأشارت الدعاوى إلى أن هذه القنوات لا تمتلك أي تراخيص للبث في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعا، وهدفها بث الفتنة والفرقة. كما أشارت إلى أن هذه القنوات تهدد السلم الاجتماعي، وتنشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وإثارة الذعر بينهم.
