الإخوان يواصلون محاولات السطو على نادى الشيخ زايد

دخل نادي الشيخ زايد الرياضى في نفق مظلم بعد انقسام مجلس الإدارة إلي جبهتين، الأولى بقيادة أشرف فؤاد، رئيس المجلس المحلي المنتخب، والثانية بقيادة محمود أبو النوم
أمين حزب الحرية والعدالة بالشيخ زايد، يساعده بعض أعضاء المجلس الموالين للإخوان، ويدعم هذا الانقسام لغرض في نفس يعقوب - مسئولان بوزارة الرياضة أحدهما عضو مجلس إدارة النادي سابقاً، والثاني مستشار بالإدارة القانونية بالوزارة وعضو بالنادى.
وحسب مصادر بالوزارة يسعي الثنائى إلي حل المجلس وإسقاطه، وبالتالى توريط طاهر أبو زيد وزير الرياضة في قضية أخري بعد الأهلي والزمالك، ويهدد أشرف فؤاد برفع شكوى وتصعيد القضية إلى اللجنة الأوليمبية المحلية ثم الدولية، حيث لا يحق لأى مسئول تنفيذي التدخل في شئون مجلس منتخب، حتى ولو كان الوزير المختص دون سند قانوني أو مخالفة جنائية خطيرة تستدعى الحل.
ويعترض عدد كبير من أبناء النادى على ممارسات الإخوان داخل المجلس، مشيرين إلي أن حله سيخدم هؤلاء الذين يستعدون ويحشدون من الآن لقائمة يخوضون بها الانتخابات القادمة.
وتسود حالة من السخط أرجاء النادي بعد عودة أعضاء من المجلس الموالين للإخوان وقبول مديرية الشباب والرياضة عدولهم عن استقالتهم بعد مرور 21 يوماً بضغط من الإخواني محمد عباس مدير مكتب العامري فاروق وزير الرياضة السابق، رغم انتهاء المدة القانونية لتقديم الاستقالة والمحددة وفقاً للنظام بأسبوع واحد، بحجة أنها قدمت جماعية، وكان من المفترض تقديمها فردية، وهي حجة لا يوجد لها أي سند قانوني في النظام الأساسي للأندية ولائحته.
ويطالب أعضاء بالنادي وزير الرياضة ضرورة إبعاد كل من مصطفي عزام، مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، والمستشار رضا عبدالمعطي، المستشار القانوني للوزير، عن ملف نادي الشيخ زايد، وتقدم أشرف فؤاد رئيس المجلس بطعن رقم 62759 إلي محكمة القضاء الإداري، اختصم فيه وزير الرياضة ومحافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بصفتهم، وتم قبول الطعن وإحالته إلي هيئة المفوضين وحددت له جلسة 15 ديسمبر القادم للنظر في تقرير الهيئة بشأن قرار المديرية برفض استقالة الأربعة وقبول عدولهم عنها رغم انتهاء المدة القانونية المحددة لذلك.
ويطالب أشرف فؤاد في طعنه بإلغاء قرار المديرية المخالف للائحة، واعتبار الأعضاء الأربعة (الموالين للإخوان) مستقيلين من عضوية المجلس، طبقاً لاستقالتهم المقدمة في 26 مايو الماضي للمدير التنفيذي للنادي، والتي قبلها مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ فى 9 يونية الماضى.
ويستند فؤاد في دعواه إلي المادة (40) من النظام الأساسي للأندية التي تتيح للنادي أن يتظلم للوزير المختص خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويجوز للنادي الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من إخطاره برفض التظلم.
كما يستند رئيس المجلس المنتخب للمادة (67) والتي تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائياً بمضي أسبوع علي تقديمها دون أن يقوم العضو بسحبها أو العدول عنها.
ويضيف فؤاد في دعواه -كما أن قرار قبول العدول عن الاستقالة صدر ممن لا يملك، حيث من الثابت قانوناً أن المختص في هذه الحالة هو الوزير وليس المديرية التي لها اختصاصات أخرى حددتها المادة (49) من اللائحة، مشيراً إلي أن القرار المطعون عليه لم يستند إلي نص قانونى، ومن غير المعقول أن يقدم عدد من أعضاء المجلس استقالتهم طواعية، مبدين عدم رغبتهم في الاستمرار لتقديم الخدمة العامة للأعضاء ثم تصدر الجهة الإدارية قراراً ببطلان تلك الاستقالة، مؤكداً أن القانون لم يحدد شكلاً معيناً للاستقالة (جماعية أو فردية) التي صدرت في الوقت نفسه غير مشروطة ولم يتم التراجع عنها أو سحبها خلال المدة القانونية.
يذكر أن أعضاء المجلس الأربعة الموالين للإخوان كانوا قد تقدموا باستقالة جماعية احتجاجاً علي ما زعموه مخالفات وتجاوزات بالمجلس، كما تقدموا ببلاغ إلي النيابة العامة بتاريخ 12 سبتمبر من العام الماضى ضد أشرف فؤاد وجبهته، مستندين إلي تقرير مبدئى لقطاع التفتيش الخارجي بالوزارة، وجاء قرار النيابة بحفظ البلاغ، إلا أن «فؤاد» أصر علي إبراء ساحته وبقية الأعضاء وطلب من المحامي العام لنيابات أكتوبر بإعادة فتح التحقيق في البلاغ، وقدم ثلاث حافظات للمستندات، وقررت النيابة حفظ التحقيق مرة أخرى في 22 يناير الماضي.
يذكر أن مجلس الإدارة يضم د. سعد موسي نائباً للرئيس، وعضوية كل من د. عبدالرحمن البرعى وعمرو منير ومحمد عبدالعال أبو النوم وأحمد موسى وصلاح مصيلحى وأحمد إسماعيل.