الجامعات تُظهر العين الحمراء للمخربين

أخيرا تدارك المجلس الأعلى للجامعات خطر المظاهرات التى ينظمها طلاب المحظورة بالجامعات وخروجها عن الشكل السلمى واتخاذها صوراً من أشكال العنف الذى أصبح يهدد العملية التعليمية
ويحرم الطلاب من حقهم الدستورى فى التعليم. أثبت طلاب المحظورة فشلهم الذريع فى تعطيل الدراسة بأى جامعة من الجامعات بسبب المعارضة العنيفة التى يواجهونها من طلاب الجامعات الراغبين فى استقرار العملية التعليمية، والذين حضروا إلى الجامعة من أجل التعليم. تناقش مجالس الجامعات فى اجتماعاتها الشهر الحالى القواعد المطلوبة لتنظيم عمليات التظاهر بالجامعات لإظهار العين الحمراء للمخربين ومنع تعطيل الدراسة. يضع مجلس كل جامعة فى اجتماعه الضوابط والقواعد الخاصة بتنظيم التظاهر السلمى داخل كل جامعة وتطبيق العقوبات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات فى مواده 123 و124 و125 و126 على الطلاب الخارجين على التقاليد والأعراف الجامعية ويستغلون هذه المظاهرات فى ارتكاب أعمال عنف داخل الجامعة واقتحام المدرجات الدراسية بهدف تعطيل الدراسة. كما يحدد مجلس كل جامعة الخطوات الواجب اتخاذها بما يوفر الأمن داخل الجامعات ودعم العملية التعليمية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات اللازمة، والهياكل الخاصة بالأمن، وتدريب أفراد الأمن الإدارى، وتوفير البوابات الإلكترونية، ووضع ضوابط للتظاهرات وتطبيق القواعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، خاصة العقوبات التى يجب تطبيقها عند وقوع المخالفات. أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة أن الحكومات تقف موقف المتفرج من أحداث مظاهرات العنف بالجامعات وتركت الجامعات دون موارد لتمويل عمليات تدريب وتأهيل الأمن المدنى بالجامعات بدلا من الحرس الجامعى. وأشار أبو ستيت إلى أن وزارة المالية استولت على المخصصات المالية لدعم الحرس الجامعى وعندما تم إنشاء وحدات للأمن المدنى داخل الجامعات بدلا من الحرس الجامعى لم تجد الجامعات تمويلاً لرفع كفاءة الأمن المدنى وعلاج النقص الحاد فى عدد الأفراد المطلوبين لحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة. وأضاف أن الجامعة تحتاج إلى توفير التمويل المطلوب من قبل الحكومة لشراء بوابات إلكترونية بدلا من التفتيش اليدوى للطلاب وتجنب وقوع المشاكل مع أفراد الأمن المدنى وزيادة أعداد أفراد الأمن المدنى حتى يستطيع التصدى ومنع وقوع أحداث عنف داخل الجامعة.وأوضح أبو ستيت أن الوضع الحالى فى الجامعات لا يتطلب سوى توفير التمويل اللازم لإعداد الكوادر المدربة على فض المظاهرات والتعامل مع أحداث العنف ومنع وقوعها.