الأثنين القادم .. محاكمة القرن الثانية

يشهد الشارع المصرى يوم الرابع من نوفمبر المقبل "محاكمة القرن الثانية" للرئيس المعزول محمد مرسى, بعد 30 يونيو, وذلك بتهم قتل المتظاهرين ب"موقعة الاتحادية" عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره "مرسي" لإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, وتحصين قراراته الرئاسية, وأعمال تأسيسية الدستور, ومجلس الشورى.
وتُعد محاكمة القرن الثانية التى من المنتظر أن تُجرى جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة البلد, هى الثانية من نوعها, بعد محاكمة المخلوع محمد حسنى مبارك, عقب ثورة 25 يناير بقضايا قتل المتظاهرين بصحبة نجليه ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى, و6 من مساعديه, حيث تأتى محاكمة القرن الثانية بروح ورؤية مختلفة خاصة أن الشعب المصرى ومؤسسات الدولة كلها متأهبة لمحاكمة المعزول وجماعته, بالإضافة إلى سعى مؤسسات الدولة إلى تحقيق أدلة دامغة على تورطهم فى قضايا قتل المتظاهرين فى محيط قصر الاتحادية, وذلك بخلاف ما كان يحدث فى محاكمة القرن الأولى من تقاعس أجهزة التحقيق والأجهزة الأمنية عن تقديم أدلة تثبت الجنايات التى تم إرتكابها من قبل المخلوع مبارك وأعوانه.
كما إصطحب المخلوع حسنى مبارك فريقه الرئاسى وأعوانه فى قضية القرن الأولى يصطحب أيضا الرئيس المعزول فريقه الرئاسى وقيادات تنظيمه فى هذه القضية أيضا حيث تضم لائحة الاتهامات بحقه و14 آخرين، تهم القتل العمد والشروع فى القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار والترصد ل 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.
ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد فى حال ثبوت التهم عليهم حيث يضم قرار الإحالة كل من د.محمد مرسيى العياط، رئيس جمهورية سابق, د. محمد البلتاجي، قيادى بجماعة الإخوان, قيد الحبس الاحتياطي, ود. عصام العريان، قيادى بجماعة الإخوان, هارب, أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسى. ود. أحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية. وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية. وعلاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي.
كما يضم قرار الإحالة أيضا كل من رضا محمد الصاوي، مهندس بترول, و لملوم مكاوي جمعة عفيفي، دبلوم تجارة, وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، مدرس إعدادي, وهاني سيد توفيق، عامل, وأحمد مصطفى المغير، مخرج حر, شهير برجل الشاطر, وعبدالرحمن عز، مراسل قناة 25 يناير, جمال صابر محمد مصطفى، محامٍ, وجدي غنيم، داعية وقيادي بالإخوان (هارب).
جاء ذلك بعد أن تمت إحالة مرسي والمتهمين الأخرين الى محكمة الجنايات في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، عقب أحداث الإعلان الدستورى, وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر.
وكشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ مما أدى إلى وفاته, بالإضافة إلى إستخدام المتهمين للقوة والعنف مع المتظاهرين السلميين فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء وروعوا المواطنين وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم.
فى الوقت الذى أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.