ننشر تفاصيل إخلاء سبيل حاتم خاطر

أمر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية المهندس حاتم خاطر رئيس مجموعة شركات "خاطر" من سراي النيابة بالضمان الشخصي ،
على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية اتهامه بالاشتراك عن طريق التحريض على ممارسة العنف لصالح تنظيم "الإخوان" وتحبيذه .
وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل حاتم خاطر ، بعد العرض على النائب العام المستشار هشام بركات وموافقته ، وذلك في ضوء مستجدات التحقيق ، وما قدمه خاطر من أوراق ومستندات تفيد بعدم ضلوعه في أي أعمال عنف من أي نوع أو لصالح أية جهة ، وأنه لا ينتمي تنظيميا أو بأية صورة من الصور ل "الإخوان" .
وكانت النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ، قد استكملت جلسات التحقيق مع خاطر (الذي صدر قبل يومين قرار بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات) فيما هو منسوب إليه من اتهامات .. حيث قدم إلى النيابة ما يفيد عدم اشتراكه بأية صورة من الصور في ارتكاب أي أعمال عنف لصالح الإخوان .
كما قدم خاطر - خلال التحقيقات معه – بعض المقالات المنشورة له واللقاءات الإعلامية معه ، قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها ، والتي حملت رفضا معلنا من جانبه لسياسات الإخوان وطريقة إدارتهم للبلاد ، وأنه كان مؤيدا ومشاركا لنزول المواطنين في تظاهرات 30 يونيو تعبيرا عن الرفض الشعبي العارم لحكم الإخوان وأسلوب إدارتهم .
وقدم خاطر أيضا للنيابة المستندات الدالة على أنه (بصفته رئيسا لاتحاد الجمعيات الأهلية) قد اشترك في إصدار قرار حل جمعية الإخوان المسلمين التابعة للتنظيم الإخواني ، باعتبار أنه تنظيم سري يعمل في الخفاء على نحو يخالف صحيح أحكام القانون .
يشار إلى أن حاتم خاطر كان قد جرى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات ، في ضوء التحريات الأمنية التي تلقتها نيابة أمن الدولة العليا ، والتي أفادت بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه ، وضلوعه ، بطريق الاشتراك ، في أعمال العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها تنظيم "الإخوان".. حيث أسندت النيابة إليه في تحقيقاتها معه تهم التحريض على العنف ، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها .