انعقاد القمة الأوروبية على وقع فضيحة التجسس الأمريكى

يفتتح قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس في بروكسل على وقع فضيحة التجسس الاميركي الواسع النطاق في أوروبا التي طالت فرنسا وصولا إلى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل نفسها.
ورأت الصحافة الالمانية الخميس أن هذه المعلومات الجديدة التي تم كشفها تشكل صفعة للمستشارة التي ابدت تفهما منذ ان بدأ كشف المعلومات حول تجسس وكالة الامن القومي الأمريكية في اوروبا.
واعلنت الحكومة الالمانية مساء الاربعاء ان الهاتف المحمول للمستشارة "قد يكون يخضع لمراقبة الاجهزة الأمريكية".
وسارعت ميركل الى طلب توضيحات من الرئيس باراك اوباما الذي اكد لها ان الولايات المتحدة لا ولن تراقب اتصالاتها.
وشددت ميركل على انه اذا تأكد هذا الامر فسوف تعتبره "غير مقبول على الاطلاق" وسيسدد "ضربة شديدة للثقة" بين البلدين الصديقين.
وكانت اجهزة الاستخبارات الأمريكية اكدت قبل ذلك في مواجهة غضب فرنسا والمكسيك ازاء الكشف عن التجسس الاميركي الواسع النطاق عليهما، ان المعلومات الصحافية بهذا الشأن "غير دقيقة ومضللة".
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية فان وكالة الامن القومي جمعت اكثر من سبعين مليون تسجيل لبيانات هاتفية خاصة بمواطنين فرنسيين.
وجاءت هذه القضية بعد كشف المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن في الربيع عن النظام الاميركي الواسع النطاق لمراقبة الانترنت والذي استهدف من ضمن ما استهدفه المؤسسات الاوروبية.
وبالرغم من ان مسائل الاستخبارات هي من صلاحيات الدول وليس الاتحاد الاوروبي ككل، فان بعض البلدان ولا سيما فرنسا تعتزم اغتنام الفضيحة للدفع نحو اقرار اقتراح للمفوضية الاوروبية يتعلق بحماية البيانات الشخصية متعثر منذ اشهر.
وتريد بروكسل ان تفرض على مجموعات الانترنت الكبرى الحصول على موافقة مسبقة من مستخدمي الشبكة لاستخدام بياناتهم الشخصية تحت طائلة فرض غرامات عليها.
من جهته طلب البرلمان الاوروبي الاربعاء من المفوضية الاوروبية تعليق اتفاق اوروبي اميركي حول نقل البيانات المصرفية جرى توقيعه في اطار مكافحة تمويل الارهاب. غير ان المفوضية رفضت مشيرة الى انها لا تملك اي ادلة على حصول انتهاكات للنص الموقع عام 2010 وانها تنتظر "ضمانات خطية" طلبتها من واشنطن.
والموضوع الاخر الذي سيهيمن على محادثات رؤساء الدول والحكومات سيكون سياسة الهجرة، بعد ثلاثة اسابيع على المأساة التي وقعت في جزيرة لامبيدوزا.
وسيطالب قادة الدول الاوروبية التي تشهد تدفقا يوميا من المهاجرين عبر المتوسط ولا سيما ايطاليا ومالطا واليونان واسبانيا، بمزيد من التضامن الملموس والتعاون من نظرائهم بعد ثلاثة اسابيع على المأساة التي وقعت على مقربة من سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة وقتل فيها اكثر من 360 شخصا.
ولن يكتفي القادة الاوروبيون هذه المرة بالكلام بل يطالب رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا بتعزيز وكالة فرونتكس التي تقوم بمراقبة الحدود الاوروبية.
ويريد الوزير المالطي جوزيف موسكات ان يعتمد الاتحاد الاوروبي "استراتيجية واضحة" فيما دعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاربعاء الى لان تكون مسالة ضبط الحدود "مجهودا يتقاسمه الاتحاد برمته".
وبحسب مسودة بيان ختامي وضعت مطلع الاسبوع كان من المقرر ان يكتفي رؤساء الدول والحكومات بالدعوة الى "بذل المزيد لتفادي" مآس جديدة وان يرجئوا الى يونيو 2014 الى الى ما بعد الانتخابات الاوروبية وضع "سياسة بعيدة الامد" لمسالة اللجوء والهجرة.
غير ان عدة دول جنوبية طالبت بحسب مصادر مختلفة بتعديل النص وتم وضع صيغة جديدة تدعو الى "تعزيز" فرونتيكس في المتوسط واعتماد "سياسة اكثر فاعلية لعودة" اللاجئين.
كما يطالب النص الدول الاعضاء بتبني "سريعا" نظام "يوروسور" وهو نظام جديد متطور لضبط الحدود ولا سيما البحرية، ويطرح مسالة تشكيل "قوة العمل" الجديدة التي ستكلف مراجعة الوسائل المتوافرة لدى الاتحاد الاوروبي بهذا الصدد.
ومن المقرر عقد اجتماع اول الخميس بهذا الصدد واصدار تقرير في ديسمبر.
ولمعالجة "جذور" مشكلة الهجرة غير الشرعية سيدعو القادة الى "تعاون افضل" مع الدول التي تنطلق منها او تمر عبرها ولا سيما عبر مكافحة الاتجار بالبشر.