في تحد للسلطات

السعوديات تجددن حلم قيادة السيارات

تنوي سعوديات تطالبن بمنح المرأة حق قيادة السيارات، أن يجلسن السبت خلف المقود في تحدٍ للحظر الذي ما زال مفروضا في المملكة التي تشهد بوادر انفتاح في هذا السياق بالرغم من استمرار معارضة المتشددين.
وتحت شعار "القيادة اختيار وليست إجبارًا"، دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، النساء إلى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة أشهر في مايو 2011 لأنها نشرت عبر الإنترنت شريطا مصورًا تظهر فيه وهي تقود سيارة، "يوم ?? هو مجرد يوم تقول فيه النساء في السعودية إنهن جادات في موضوع قيادة السيارة وأن هذا الموضوع يجب أن ينتهي"
وأكدت الشريف، وهي خبيرة معلوماتية تبلغ من العمر 34 عاما وكانت نجمة الحملة السابقة لقيادة السيارات في 2011، أن النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة إذ أن هناك أكثر من خمسين شريطا مصورا على الإنترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
وأكدت الشريف، التي تقيم الآن في دبي، أن الحملة للحصول على حق قيادة السيارة لن تتوقف على يوم 26 أكتوبر فقط.
وقالت في هذا السياق لوكالة فرانس برس "سوف يكون هناك نوفمبر , ديسمبر , وكذلك يناير إلى أن يتم إصدار أول رخصة سعودية لامرأة"
وكمرحلة أولى، دعت القيمات على الحملة النساء اللواتي يملكن رخص قيادة صادرة من خارج المملكة إلى المشاركة في الحملة، وذلك للحد من إمكانية حصول حوادث مرورية.
ويبدو أن السعوديات اللواتي يطالبن منذ ثلاثة عقود بحق القيادة تعملن الدرس من نظيراتهن اللواتي قمن في السابق بتنظيم حملات قيادة جماعية وأسفر ذلك عن فقدان بعضهن لوظيفتهن.
فهذه المرة، "لن يكون هناك تظاهرات أو نقاط تجمع" حسبما أكدت لوكالة فرانس برس الناشطة عزيزة اليوسف
وأشارت اليوسف إلى "مؤشرات إيجابية" من قبل السلطات، إذ أن كل من مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف الشيخ ووزير العدل محمد العيسى أكد أنه لا يوجد أي نص ديني يمنع المرأة من أن تقود سيارة.
وبدوره، توقع إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني أن تنجح الناشطات السعوديات في كسر ما أسماه "جدار" حظر قيادة المرأة.
وأكد الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن "جدار التحريم بالفتوى يتهاوى، ورياح قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة تهب وقوتها تشتد، وقريبا سيسقط الجدارمجرد رؤية"
وتشدد الناشطات على أن القيادة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية كما يقول المتشددون الرافضون لمنح المرأة هذا الحق، وانه ليس هناك أي قانون في المملكة يمنع قيادة المرأة للسيارات.
واعتبرت العريضة التي أطلقتها الحملة والتي حصلت على أكثر من 16 ألف توقيع أنه "كما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب أليات عصرهم، فمن حقنا الأصيل القيادة وحسب آليات عصرنا الحديث"
وكان الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، وهو مستشار قضائي، أثار الكثير من الجدل والتهكم عبر تويتر الشهر الماضي عندما قال إن "علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية التي تؤثر تلقائيا على المبايض، وتدفع الحوض إلى أعلى لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي أطفالهن مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي المتفاوت".
كما تشير ناشطات إلى المصاعب التي يواجهنها بسبب اضطرارهن إلى توظيف سائقين لتلبية حاجات التنقل والعمل والتكاليف المترتبة على ذلك، لاسيما بالنسبة لمحدودات الدخل.
وقالت امرأة مطلقة تعيل أبنائها لوكالة فرانس برس "راتبي 3500 ريال (933 دولارا) والسائق سيكلفني 1200 ريال" (320 دولارا).
ولطالما أثارت مواضيع حقوق النساء جدلا واسعا في المملكة المحافظة التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحي الحذر عين مطلع السنة 30 امرأة في مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ما أثار انتقادات في صفوف رجال الدين المتشددين.
وكان الملك الراحل سعود بن عبد العزيز اضطر إلى إرسال الجيش من أجل حماية مدارس البنات في الستينات.
وبحسب الناشطة منال الشريف، فإنه يتعين على النساء السعي وراء الحصول على "الحقوق الأخرى التي تعتبر أهم من حق القيادة وهي حق تحديد السن القانونية لتكون المرأة بالغة وعاقلة وراشدة"
فالمرأة السعودية بحاجة إلى موافقة الأب أو الأخ أو الزوج للعمل أو السفر أو الزواج.