الحكومة تشترى صكوك الغفران لأمريكا

حكومة الثورة التى شكلها البرادعى قبل رحيله.. وضمت فريقاً من الموالين والقادمين من رحم الأمريكان.. لم تكتف بالصمت إزاء الموقف الأمريكى المساند للإخوان.. وما تلاه مؤخراً من إعلان بتخفيض المعونة والتهديد بإلغائها.. بل تسعى الآن لاستعادة الود المفقود وتقديم صكوك الغفران للخواجة أوباما؟.
هذا التوجه الغريب كشفته صحيفة «ذاهيل» المتخصصة فى نشر أخبار الكونجرس الأمريكى.. معلنة أن الحكومة المصرية تعاقدت مع مجموعة اسمها «جلوفربارك» وهى إحدى جماعات الضغط ذات النفوذ البارز فى واشنطن لمد القاهرة بالاستشارات الدبلوماسية والاستراتيجية وخدمات العلاقات الحكومية بين البلدين.. ودعم الاتصالات بين المسئولين المصريين والأمريكيين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام.. والأهم فى التخطيط لمساعدة مصر على العودة مرة أخرى الى مكانتها لدى الولايات المتحدة!.
الشركة الأمريكية التى اختارتها الحكومة المصرية معروفة بتمثيل الحكومات والسياسيين من الدول الأخرى.. وسبق لها أن مثلث مصالح حكومات كثيرة مثل كولومبيا وجورجيا وكوريا الجنوبية وغيرها مع الإدارة الأمريكية والبرلمان والكونجرس.مالا نعلمه وقالته الصحيفة الأمريكية إن مصر سبق لها الاستعانة بمجموعات الضغط المعروفة بواشنطن، حيث إن آخر تعامل معهم كان مع واحدة من تلك الجماعات واسمها «بى. ال. إم» ويترأسها نواب بارزون من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.. وانتهى العقد فى يناير 2012 وكانت الدولة تدفع مقابله «90» ألف دولار شهرياً!.
عقد الضغط الجديد لتمثيل مصالح مصر فى واشنطن.. وقعته الحكومة المصرية بتاريخ 11 أكتوبر 2013.. مع العضو المنتدب لشركة جلوفر بارك.. جويل جونسون أحد كبار مساعدى الرئيس الأمريكى الأسبق ومع توم راشل زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشيوخ..!
والسؤال: لماذا لجأت حكومة الثورة الى شراء صكوك غفران من خلال مجموعات الضغط لإرضاء الأمريكان..؟!
أليس من الأفضل فتح ملفات المعونة ومراجعتها وإعادة تقييم الأمر بما يتفق مع مصالح مصر ويحقق استقلال قرارها السياسى؟!
التعتيم على القضية يثير الشكوك.. خاصة أنه على مدى ثلاثين عاماً لم يستطع أحد مناقشة تفاصيل ما تضمنته معاهدة كامب ديفيد.. ولا طبيعة وحجم المعونة الأمريكية للجيش المصرى وتأثيرها على مستوى تسليحه.. ولا حجم ميزانيات السلاح التى لا يعلم أحد تفاصيلها.. حيث كانت ومازالت ضمن أقدس المقدسات المحظور الكلام فيها!
جميعنا نعلم أن مبارك وعلى مدى سنوات حكمه الطويلة حصل على تفويض مفتوح من البرلمان بعقد صفقات واتفاقيات تسليح دون أى رقابة على حجمها.. ولا كيفية إنفاق أموالها.. ولا مدىصحة مسارها!
وهو ما يدعونا للتساؤل عن أسباب الحرص على استمرار وبقاء المعونة الأمريكية رغم أن حجمها لا يتعدى المليار دولار ومخصصة لشراء نوعيات محددة من السلاح.. بينما إسرائيل تحصل على ثلاثة مليارات دولار تتصرف فيها كما تشاء؟!
مصر تقدم لأمريكا مساعدات أكبر من حجم معونتها مثل حق مرور السفن الحربية الأمريكية فى قناة السويس دون انتظار دورها، إضافة إلى السماح لطائراتها الحربية بالمرور فى الأجواء المصرية أيضاً. وتلك ميزات عسكرية تخدم مصالحها الاستراتيجية!
لهذا أتساءل ألم يكن يجدر بالحكومة أن تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل.. وتبدأ بإلغاء وتخفيض وسحب بعض من مئات المزايا والمنافع والمصالح التى تقدمها لأمريكا مقابل ملاليم المعونة التى استعمرت القرار السياسى والإرادة المصرية؟!.