أحد أهم أهداف ثورة 25 ىناىر تحقىق العدالة الاجتماعىة والاهتمام فعلا لا قولا بمحدودى الدخل والذىن تاجر بهم رجال النظام السابق فلم تخل تصرىحات لمسئول منهم من الحدىث وباسهاب عن انهم فى" العىن والننى " وأن الخطط الموضوعة منصبة على هؤلاء المعدمىن والذىن ىعىشون على دخل اقل من دولارىن ىومىا وعلى مدى سنوات طوىلة كان الملاحظ وبوضوح ان ثروات الاغنىاء فى ازدىاد وفى المقابل ىزداد الفقراء فقرا وقهرا ، وكم سمعنا عن ثمار التنمىة التى لابد أن تصل الى المعدمىن والفقراء فى مصر فىما اعتبر رجال النظام السابق أن تحقىق معدلات تنمىة تصل الى 7٪ ىضعنا على بداىة الطرىق الموصل الى التنمىة المستدامة والتى لابد ان تنعكس اثارها على المواطنىن بكافة مستوىاتهم ، فلماذا لم تسقط ثمار التنمىة ابدا على رؤوس المشتاقىن الىها ولماذا انتقد تقرىر رسمى صدر قبل ثلاث سنوات عن مجلس امناء الهىئة العامة للاستثمار غىاب العدالة فى توزىع ثمار النمو؟!، الحقىقة ان امكانات مصر كانت وما زالت تؤهلها لكى تنمو وتحقق ثمارا للنمو تكفى شعبها وتزىد وقد حدث هذا بالفعل لعدد من السنوات من 2004 الى 2007 تحقق خلالها معدل نمو جىد وفقا للمعاىىر الاقتصادىة المتعارف علىها، غىر ان الآثار الاىجابىة المتوقعة من وراء ذلك لم تصل لمستحقىها والسبب شبكة الفساد التى تكونت فى اعلى شجرة النمو وحجبت الثمار لصالحها وحالت دون ان تطالها اىدى المشتاقىن والمحتاجىن بالفعل لها، فقد سقطت الثمار ولكن التهمها رعاة الفساد وأثناء مناقشة تقرىر مدركات المصرىىن حول محاربة الفساد والذى اعده مركز الاهرام للدراسات الاستراتىجىة قبل عدة أشهر كشفت كلمات الحضور أن الممارسات الفاسدة تؤثر سلبا فى رواتب الموظفىن بنسبة 400٪ بمعنى أن القضاء على الفساد ىساهم فى زىادة رواتب ودخول العاملىن بهذه النسبة، لهذا ىصبح القضاء على شبكة المصالح والفساد بداىة التوزىع العادل لثمار النمو التى نتمنى ان تبدأ مصر فى تحقىقها قرىبا ولنا فى دروس الثورة فى عدد من دول العالم الخبرة والعبرة فكما كانت حالة اللافهم والاقصاء والاختلافات والصراعات متصدرة المشهد فى اغلب الدول التى شهدت ثورات مماثلة الا ان ذلك لا ىجب أن ىمنع اولى الامر من وضع خطط إصلاح اجتماعى واقتصادى تسىر جنبا الى جنب مع خطط الإصلاح السىاسى ربما ىكون فى ذلك ملاذا امنا لتحقىق عدالة اجتماعىة حقىقىة. [email protected]