بعد أسبوعين من تطبيق مشروع توصيل البوتاجاز "ديليفري"

المستودعات تخلو من التليفونات والخط الساخن لا يرد

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة - يصعب حصرها - قررت وزارة التموين توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل وهو ما استبشر به المواطنون كثيراً واعتبروه نهاية لعصر اهانة المواطن امام مستودعات البوتاجاز، خاصة أن سعر الأنبوبة بعد اضافة قيمة التوصيل لها لا تزيد على 13 جنيها بينما سعرها في السوق السوداء كان يصل الى 80 جنيها في وقت الأزمات.
وكان الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح منذ اسبوعين مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل عن طريق التليفون خلال 48 ساعة «ديليفري» من خلال الرقم الساخن 19492 وهو 12 خطا في جميع انحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن شباب الخريجين والباعة السريحة سوف يشاركون في توصيل الاسطوانات للمنازل بهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم علي احتياجاتهم بكل سهولة وكرامة وأيضاً القضاء على السوق السوداء.. مشيراً الى أنه سوف يقوم فني متخصص بتركيب الانبوبة لتوفير عوامل الأمان للمواطنين، وبالفعل بدأ المشروع.
ومن الطبيعي ان تطبيق أي تجربة جديدة يظهر العديد من العيوب كما أنه يظهر المزايا.
من أهم عيوب توصيل الاسطوانات للمنازل ان الخط الساخن نادراً ما يستجيب لاتصالات المواطنين، كما أن عدد الخطوط قليلة جداً مقارنة باعداد المواطنين الذين يستخدمون اسطوانات البوتاجاز، ومن ناحية أخرى فإن الكثير من المستودعات لا يوجد بها خطوط تليفون تربط بين المستودع والكول سنتر الذي يتلقى اتصالات الجمهور والبعض الآخر من المستودعات يرفض التوصيل لأنه يرى أن قيمة خدمة التوصيل لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.. وهكذا مازال حق المواطن في الحصول على خدمة جيدة ضائعاً.
وكما أعلن وزير التموين فقد تمت تلبية 1650 طلب ديليفري لتوصيل البوتاجاز للمنازل خلال اليوم الأول من تطبيق المشروع مؤكداً أن هناك شكاوى من عدم الرد على الخط الساخن وجاري حلها.
ومن جانبه قال اللواء احمد عبد التواب، رئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، إن تجربة توصيل الاسطوانات للمنازل مازالت في بدايتها وتحتاج الى وقت حتى تثبت نجاحها موضحاً أن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين أصدر تفويضاً لجميع المحافظين بتحديد قيمة نقل الاسطوانات من المستودعات الى المنازل والتي تتراوح من 2 الى 5 جنيهات حسب ظروف كل محافظة.
ومن أهم المعوقات التي تواجه تجربة توصيل الاسطوانات للمنازل هى عدم وجود تليفونات في بعض المستودعات أو بعد المستودعات عن المناطق السكنية لذا فإن قيمة النقل تزيد على 5 جنيهات، وبالتالي ترفض المستودعات التوصيل.
مشيراً الى أن الوزير أصدر عدة تعليمات للمستودعات منها تعليق لافتة على باب المستودعات مدون فيها اسم المستودع وأرقام تليفوناته واسم المسئول وارقام تليفوناته وسعر التوصيل للمنازل حتى يعلم الجميع حقوقه.
وأضاف: يجب أن نعترف بحقيقة مهمة وهى انه على الرغم من بداية فصل الشتاء الا أن انابيب البوتاجاز متوافرة ولم تحدث أي أزمة وهذا يعود الى الادارة الجيدة اللازمة من خلال التنسيق بين وزارات التموين والبترول والشركات المنتجة للغاز والقطاع الخاص الذي يمتلك محطات التعبئة.
ويرى رئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك أن الاسعار الاسترشادية نجحت في خلق سوق موازية للمحلات والسوبر ماركت التي تطرح السلع بأسعار مرتفعة. هذه السوق الموازية تتركز في المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وبعض سلاسل السوبر ماركت منها مجموعة منصور مثل «مترو وخير زمان».
ويشارك المجلس الوزير في اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالمستهلك كما أنه يشارك ايضاً في الرقابة على الأسواق ومنها مدى الالتزام بالأسعار الاسترشادية مع العلم أن مفتشي الوزارة والمجلس يقومون بالرقابة على الأسواق في القاهرة الكبرى بينما تقوم الجمعيات الأهلية بالرقابة على الأسواق في المحافظات المختلفة وذلك بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات ومباحث التموين.
وأوضح عبد التواب أن الاسعار الاسترشادية الى تم تطبيقها على الخضراوات والفاكهة من المتوقع فرضها على سلع أخرى خلال الفترة القادمة اذا تجاوزت الحد المسموح به من أجل تخفيف العبء على المواطنين.