إلى أين تسير الجامعات...؟

قرأت في بوابة إحدى الصحف اليومية خبرا يفيد بأن طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة قرروا الاعتصام داخل المبنى الرئيسي للكلية المتواجد فيه مكتب العميد حتى إقالة العميد..!
والمعروف أن بعض الأصوات وخاصة الإخوان، قد تعالت عقب ثورة 25 يناير تطالب بإحداث التغيير في كل المواقع على أرض المحروسة من أجل تسكين مريديهم!! وطبعا لم تستند تلك المطالبات الى سند علمي أو تخطيط استراتيجي ولكن البعض تصور أو صور لهم أن تغيير النظام السياسي يتطلب تغيير كل شىء ومن أجل لا شىء..!! لدرجة أنني تصورت في وقت من الأوقات أن نصف الشعب ينشد تغيير النصف الآخر..!
وربما يكون ترحيب الناس أو قبولهم بمبدأ التغيير يعود لعدم قناعة الجماهير بالقيادات الحالية في كافة المؤسسات المدنية في الدولة يأملون في أن يكون القادم أفضل من الجالس والمتربع على كرسي السلطة في كل موقع..! وقد يكون عندهم بعض الحق لأن السادة أصحاب السلطة في الماضي، وكذلك أصحاب الحناجر المسمومة لم يبثوا فيم ثقافة التغيير وتداول السلطة، ومما لا شك فيه أن الاعلام الحكومي ملوم لأنه كان عليه أن يوضح للناس أن التغيير يجب أن يتم وفق قواعد التخطيط الاستراتيجي بعيداً عن التخبط الذي يرتدي عبارة الثورة..! يجب على الذين يطالبون بالتغيير إبداء أسباب التغيير في كل موقع ومبرراته وهدف، وكم أتمنى أن يكون ذلك من واقع تقييم الأداء بعيداً عن الأهواء الشخصية وعملية تصفية الحسابات، والأهم من هذا كله هو التطبيق العادل والصارم للمعايير عند اختيار القيادات الجديدة لأن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار وكل من يحمل الجنسية المصرية له حقوق على المجتمع وعليه واجبات.
ومن هذا المنطلق فإنني أرى أنه لا يمكن أن نربط الجواد خلف العربة ونطلب منه دفعها للأمام..!! لأن الوضع الصحيح أن يكون الجواد أمام العربة وليس خلفها كي يتمكن من جرها وبالقياس يجب أن يتم إصدار التشريعات المناسبة والمتضمنة للمعايير التي بناء عليها سيتم تغيير القيادات.
ونحن شعب عرف أول حكومة في تاريخ البشرية، وتعودنا على احترام الشرعية ولا نعبد إلا الله ولذلك ولم نقل إن القيادات الحالية في الجامعات ملائكة، ولكننا نقول إنهم بشر، وهم مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، واذا كنا نريد تغيير تلك القيادات فيجب أن يتم ذلك وفق سياسة شاملة لتغيير القيادات في كافة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بما فيها الهيئات القضائية لأنهم أيضاً بشر فيهم من يخطئ ومن يصيب وتم تعيينهم وترقيتهم في عهد النظام السابق.! وعلينا أيضاً تغيير السفراء في كافة بلدان العالم لأنهم عينوا في ظل النظام السابق.
وأعتقد أننا لو استجبنا لكل طلبات الطلاب والمتضمنة تغيير القيادات داخل المؤسسات التعليمية فمن المتوقع أن يحدد الطلاب في المستقبل القريب أسئلة امتحاناتهم بأنفسهم ويختاروا درجاتهم ويكتبوا تقديراتهم بأنفسهم، وعليه العوض في اللوائح والقوانين والجودة لأن كل القيادات الأكاديمية أو معظمها يعيش أياماً عصيبة وليس بينهم من هو مطمئن على مستقبله وبالتالي صارت جميع الأيادي مرتعشة والأيادي المرتعشة لن تصيب الهدف ولكن تكون قادرة على المساهمة في بناء المجتمع!
ومرة أخرى أؤكد أنني لست ضد مبدأ التغيير، لأن التغيير سنة الحياة لكني أقول إن التغيير يجب أن يكون وفق قواعد ومعايير مقننة، وأؤكد أن انتخابات القيادات الجامعية ليست هى الوسيلة الفعالة ولا المعيار الوحيد للوصول الى المناصب التنفيذية في بلد تصل نسبة الفقر فيه الى حوالي 42٪ ونسبة الأمية أكثر من 30٪، وكما قالوها في الماضي فإنه لا حرية لجائع ولا كرامة لعريان..!، وإذا كان لا مفر من التغيير فلابد أن يتم بالتعيين وفق معايير شفافة وليس بالانتخابات من اجل المحافظة على مدنية الدولة وعلى فكر الشباب وحق المواطنة ومستقبل البحث العلمي في مصر.. حفظ الله مصر منارة للبشرية.
استاذ بكلية الطب جامعة طنطا