في قضية إهانة الرئيس المعزول

التحقيق في اتهام "دومة" لقاضي التحقيق بالتزوير

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من علي سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الناشط السياسى أحمد دومة، ضد المستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابات طنطا والمستشار محمد الطنيحى رئيس نيابة طنطا.
والذي طالب فيه بفتح التحقيق بخصوص واقعة تزوير محاضر ضد دومة في قضية إهانة الرئيس المعزول وإستبدال أرقام المحاضر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا بالتحقيق.
وكان مقدم البلاغ رقم 11968 لسنة 2013 عرائض النائب العام ذكر أن قوات الأمن قامت بإقتياد أحمد دومة بطريقة غير إنسانية إلى الشارع دون الحصول على أمر من النيابة، وتم نقل محاكمته إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة دون إعلان المتهم ومحاميه.
وأضاف أنه بسؤال المستشار مدير المكتب الفنى للنائب العام وجد إختلاف لرقم القضية حيث كان 8743 سنة 3013 جنح أول طنطا بينما اتضح ان الرقم الحقيقي 8207 لسنة 2013 جنح طنطا.
وأكد بنهاية بلاغه انه المستشارين خالفوا تعليمات النيابة العامة التى توجب على النيابة إعطاء كل محضر تحقيق رقم محدد لا يتغير تتم قيده فى دفتر لقيد القضايا لا يتم تغييره فى كل مراحل الدعوى من التحقيق وحتى صدور حكم أول درجة.