محافظ القليوبية: لا تهاون مع مخالفات البناء

حذر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، من استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
ووجه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة إلى المواطنين الذين يحاولون استغلال الإجازات والظروف ومن استغلوا الظروف التى كانت تمر بها البلاد، فى أعقاب ثورة 25 يناير، وتعدوا على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وبنوا عليها بالمخالفة للقانون ظنًا منهم أن الأمر سيمر مرور الكرام على المسئولين.
وشدد عبدالظاهرعلى أنه لا تصالح ولا تهاون مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن هناك أسلوبًا جديدًا لتحرير محاضر البناء لسد جميع الثغرات التى يستغلها ضعاف النفوس للهروب من العقاب، سواء كان إزالة أو دفع غرامات أو السجن.
وأشار إلى أنه تم التنبيه على الإدارات الهندسية والفنيين الذين يحررون المحاضر بأن يذكروا بالمحضر اسم المالك الأصلى لحيازة الأرض، واسم المقاول الذى قام بالبناء، واسم مهندس التنظيم والإدارة الهندسية، والزراعة، وفنى المنطقة، موضحًا أن هذا الإجراء يحكم السيطرة على المخالف، ويسد ثغرات قانونية، ويحد من عمليات فساد بعض ضعاف النفوس من المهندسين والفنيين والمتابعين بالأحياء.
وبشأن متابعة الهزة الأرضية التى ضربت بعض محافظات مصر بمقياس 6.8 ريختر قال المحافظ إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقٍ أى بلاغات بشأن انهيار أو تصدع لأى من مبانى القليوبية بعد أن تعرضت بعض محافظات مصر لهزة أرضية نتيجة الزلزال الذى ضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.
وأضاف محافظ القليوبية أنه تابع جميع الوحدات المحلية، وأصدر تعليمات إلى رؤساء الأحياء والمدن والقرى بإعداد تقرير واف عن الحالة العامة لكل منطقة ورصد جميع حالات الانهيار والتصدعات فى وقت حدوثها وإخطار الجهات الرسمية على الفور بها.
وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بتبعية كل الإدارات الهندسية على مستوى الوحدات المحلية لمديرية الإسكان بالمحافظة، وإعادة إشراف مديرية الإسكان على الإدارات الهندسية لجعل الإدارات الهندسية إدارات نموذجية، مع تشكيل لجنة للتفتيش تحت إشراف مدير عام الإسكان، مشيرًا إلى أن أى خطأ سوف يتم تحويل صاحبه إلى النيابة.
واستطرد عبدد الظاهر قائلا :"أنه لن يعفو رئيس المدينة أو الحى من المسئولية بجانب مدير الإدارة الهندسية، لافتًا إلى أن مخططات البناء ستكون تحت إشراف مديرية الإسكان أيضا، وبالنسبة لتراخيص العقارات التى ستقام على التقسيمات التى تم اعتمادها فسيتم مخاطبة مديرية المساحة والشهر العقارى لإصدار شهادة الملكية لتسهيل إجراءات الترخيص، وذلك مع وجود جراج أسفل كل عقار حتى لو كان البناء مسجدًا أو محال تجارية".