طالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بالموافقة على ندب خمسة مستشارين من القضاء لرئاسة اللجان القضائية المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 195، بشأن الاصلاح الزراعى ، بعد ان كانت اللجان ظلت معطلة طيلة العامين السابقين وهو ما ترتب عليه وحود مخالفات باراضي الاصلاح الزراعي وهو ما ستبت فيه اللجان القضائية قبل اللجوء إلى المحكمة . كما طلب من المستشار رئيس مجلس الدولة، ندب خمسة أعضاء لعضوية اللجان القضائية وندب أربعة أعضاء للجان لرئاسة لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها، فى المادة 62 من القانون رقم 100 لسة 1964.