قال أمير سالم المحامي بالنقض، إن مرسى بصدد تلقي الحكم بالسجن من 15 إلى 25 عاما؛ لثبوت الأدلة ضده في موقعة "الاتحادية". وأوضح سالم، أن شهادة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين بأنه تلقى أمرا من الرئيس المعزول بفض اعتصام الاتحادية بالقوة، إلى جانب الأدلة التي تم جمعها من فيديوهات لتعذيب وقتل المواطنين على يد ميلشيات الإخوان، على باب قصر الرئاسة، والذخيرة المحظورة دوليا التي وجدت في مكان الحادث، وهي "طلقات دمدم"، وشهادة الشهود يجعلون اتهام مرسي بقتل المتظاهرين ثابتًا وستكون العقوبة مؤكدة. وأكد سالم، في اتصاله الهاتفي بفضائية "أون تي في"، أن العقوبة الواقعة على المعزول، قد تصل مابين السجن من 15 إلى 25 عاما، لاتهامه المؤكد بالتحريض والتواطؤ في قتل المتظاهرين، والسماح لوجود مسلحين بأسلحة نارية أمام القصر الرئاسي، إلى جانب قراره لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري بفض الاعتصام بالقوه. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be