على خطى إخوان مصر.."نهضة" تونس خلف وعوده

أعادت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، الحوار الوطني إلى نقطة الصفر بعد أن تراجعت عن التزامها بما ورد في وثيقة خريطة الطريق بشأن استقالة الحكومة.
فبعد يومين فقط على توقيع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على خريطة طريق تنص في أحد بنودها على تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 3 أسابيع، أعلن مجلس الشورى استمرار الحكومة نفسها حتى إنجاز الدستور.
أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة التي وقعت على هذه الوثيقة، واعتبرت أن خطوة النهضة تتناقض مع بنود خريطة الطريق، وبالتالي تهدد مصير الحوار الذي بدأ السبت الماضي.
وقال نائب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، عبد الجليل البدوي، إن المجتمع التونسي والأحزاب المعارضة اعتادت في الفترة الأخيرة على تراجع حركة النهضة عن التزاماتها.
وأضاف ل"سكاي نيوز عربية" أن بيان مجلس الشورى يأتي في سياق المناورة السياسية الرامية إلى تحصيل مزيد من المكاسب في المحادثات مع المعارضة.
وشدد البدوي على أن ممارسات النهضة غير مقبولة في الظرف الراهن، إذ إن تونس تمر في مرحلة حرجة على الصعيد "السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني" ما يستدعي تفعيل الحوار عوضا عن تعطيله.
واعتبر أن رفض النهضة خريطة الطريق رغم توقيع الغنوشي، يشير إلى أن الحركة عاجزة عن تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذا الوقت الحرج، مشيرا من جهة أخرى إلى إمكانية نشوب خلافات داخل الحركة نفسها.
وأوضح الخبير الاقتصادي والناشط النقابي أن "منطق الغنيمة" يوحد كافة الأطياف داخل الحركة، إلا أن "تهديد كيانهم كحزب" جراء المناورات السياسية الخاطئة ربما قد تدفع ببعض التيارات إلى الانفصال عن الحركة الحاكمة.
وكان أحد قياديي الحركة رفض في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" التعقيب على بيان مجلس الشورى، وقال إنه أوقف في الوقت الراهن نشاطه السياسي في الحركة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في المقابل، قال القيادي في حركة النهضة، جمال العوي، إن خارطة الطريق قابلة للنقاش، مشددا على أن الحركة وقعت في الجلسة التمهيدية للحوار على مبادرة الاتحاد العام للشغل وليس على خريطة طريق.
وأضاف أن أرضية الحوار تنحصر في مبادرة رباعية المجتمع المدني التي حضت كافة الأطراف السياسية المتنازعة على الجلوس إلى طاولة الحوار لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المستفحلة.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت طرحت مباردة حوار بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التي تصر على استقالة الحكومة.