البترول: لا زيادة فى أسعار الوقود

أعلن المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه لا زيادة في أسعار الوقود خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلي استمرار الدراسات لتحريك أسعار جميع منتجات الوقود وفقًا لضوابط أسعار المنتجات العالمية وتشمل المازوت والسولار والبنزين.
أكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأول له أن تحريك أو زيادة الأسعار لن يتم إلا بعد موافقة المجتمع وانتهاء الحوار المجتمعي بالكامل.
وقال "إسماعيل" إن عمليات التحريك ستتم علي المنتجات بالكامل لتفادي أزمات التكالب علي سلعة علي حساب الأخري وللحفاظ علي قيمة الأسعار العالمية لكل منتج.
وأشار الوزير إلي تأجيل العمل بالكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار إلي بداية العام الجديد وقال إنه تقرر توقيع برتوكول بين وزارتي المالية والداخلية لحصر بيانات جميع المركبات بأنواعها المختلفة علي قاعدة بيانات ويتم توزيع الكروت بعدها ب3 شهوروانتهاء الفترة التجريبية للكروت داخل ماكينات المحطات.
وأعلن الوزير مجددًا أنه لا تحديد لكميات البنزين أو السولارالموزعة للمواطنين ولا تجديد في الأسعار والهدف من استخدام الكارت الذكي استكمال عمليات المراقبة ومنع التهريب للمرحلة الأولي الخاصة بتتبع خروج الوقود من المستودعات إلي محطات الخدمة من خلال التقارير اليومية لتحديد كميات الوقود اللازمة للبلاد خلال فترات الذروة.
وأضاف الوزير أن زيادة مبالغ الدعم للوقود وتأثيرها السلبي علي قطاعات الصحة والتعليم وتشمل 130 مليار جنيه.
وحول مفاوضات عمليات تكرير البترول من العراق وليبيا أوضح الوزير أن المفاوضات توقفت بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا والضمانات التي طلبتها العراق في حدود 3 أشهر وإصرار مصر علي مد الضمان إلي 9 أشهور.
وأشار إلي أن المفاوضات لم تكن لتكرير البترول في مصر وإعادته إلي ليبيا والعراق وكانت بغرض الشراء لمصر.
وقال الوزير إنه لا تفاوض حالي مع قطر لاستيراد الغاز بعد انتهاء توريد ال5 شحنات الأخيرة مشيرًا إلي قيام دول الإمارات والكويت والسعودية بانتظام بتوريد البترول الخام والغاز ومازوت.
وأكد الوزير أنه تقرر سداد الشركاء الأجانب وفقًا لجدول زمني وتبلغ 6.2 مليار دولار ويتم السداد بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي وتحددها أسعار الصرف العالمية.
وقال الوزير إنه لا توجد مشاكل مع وزارة الكهرباء وأن التعاون يتم في توفير 108 ملايين متر مكعب إلي 114 مليون متر غاز مكافي وفقًا للعقود المبرمة وأوضح أن أزمة الأسبوع الماضي ترجع إلي مشاكل في محطات الكهرباء ومحطات التوليد الحراري بسبب انخفاض المياه خلف السد ل2000 ميجا مما أدي إلي السحب من الشبكة القومية للطاقة بشك غير مسبوق نتج عنه انخفاض الضغوط.
وأعلن الوزير انه تم تجهيز 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية تم احالتها إلي رئاسة الجمهورية لاقرارها سيتم الاعلان عنعا قريبا باستثمارات 700 مليون دولار وحفر 109 آبارو 125 مليون دولار منح توقيع الاتفاقيات.