15 أكتوبر أولى جلسات إلغاء قرارات مرسي

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى، بالعفو عن المتهمين فى قضايا الإرهاب، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون.
وكان مجدى كشك المحامى وكيلا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد مديرى مركز "التقاضى للإصلاح السياسى" قد أقام دعوى حملت الدعوى رقم 73051 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد "المعزول " عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى.
وأشارت الدعاوى إلى أن قرارات العفو التى أصدرها مرسى عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبوقة، أثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57، 58، 75، 155، 157 لسنة 2012،
وأوضحت أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسى والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التى أصدرها لم تكن فى الإطار المرسوم للعفو، وهذا سبب لإلغائها.