الجنايات ترفض تظلم 17 إخوانيًا

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفض التظلم المقدم من 17 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، على قرار حبسهم على ذمة التحقيقات فى أحداث المنصة، وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم لإتهامهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين والتعدى على المنشآت العامة والخاصة وذلك فى الأحداث التى وقعت عند المنصة بالقرب من اعتصام رابعة العدوية.
وأفادت التحقيقات أن الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، بدأت بعدما حاولت مجموعة من المتظاهرين القادمين من رابعة العدوية اعتلاء كوبرى أكتوبر من مطلع طريق النصر لإعاقة الحركة المرورية وقطع الطريق، فتصدت لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، فاستخدم مؤيدو مرسى المولوتوف والأحجار ضد الأمن، ثم تراجعوا إلى ميدان رابعة العدوية، وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطنى، التى أكدت أن عناصر من المنتمين لتنظيم الإخوان هاجموا قوات الأمن المركزى بالأسلحة الآلية والخرطوش، بعدما قطعوا طريق كوبرى أكتوبر بالقرب من شارع النصر، بواسطة السيارات النقل المحملة بالطوب، وعندما تصدت لهم قوات الأمن وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بدأ عناصر من الإخوان يطلقون الأعيرة النارية على أفراد الشرطة، التى استخدمت أقصى درجات ضبط النفس، حتى تطورت الأمور وأصر المتظاهرون على قطع الطريق.
وأوضحت التحريات أن المتظاهرين تجمعوا أمام النصب التذكارى، بعدما فشلوا فى إغلاق كوبرى أكتوبر، وواصلوا مهاجمة الشرطة بالأسلحة النارية، فى محاولة لإبعاد الشرطة عن محيط المنصة، لاحتلال المنطقة وتوسيع أماكن اعتصامهم، بعدما انطلقت مسيرة من رابعة العدوية، بعد انتهاء فعاليات جمعة «لا للإرهاب»، لدعم المسيرة الأولى التى حاولت قطع طريق كوبرى أكتوبر، واستمرت المناوشات بين الجانبين حتى نجحت أجهزة الأمن فى القبض على 73 إخوانيًا، وعثرت معهم على 6 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش و55 طلقة خاصة بهذه الأسلحة، وتحررت محاضر بالمضبوطات.