خبراء:عراقيل الحد الأدنى حق يراد به باطل

في إطار السعى لبناء دولة تقوم علي أسس ثورتي يناير ويونيو .. تحاول حكومة "الببلاوي" الوفاء بإحدى مطالب ثورة يناير وهى العدالة الاجتماعية من خلال طرح مشروع الحد الأدنى والأقصي للأجور' التى فشلت 3 حكومات من قبل في تنفيذه فهل توفي حكومة"الببلاوي" بوعدوها التى قدمتها للشعب أم تقف أمام العراقيل التى اعتادت الحكومات السابقة تقديمها للمواطن المطحون ؟
وفي ظل التعديلات الدستورية الأخيرة صرح الدكتور"أشرف العربي"- وزير التخطيط - مؤخرًا إن المجلس القومي للأجور سيناقش قضية الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص والحد الأعلى بالقطاع العام للتوصل إلى قانونين ملزمين بشأنهما ليتم صدورهما فى آن واحد ..
ذلك القانون الذى تم طرحه من قبل على كل من حكومات نظيف وشرف والجنزورى ولم يُتخذ فيه أي خطوة الأمر الذي حلله خبراء الاٌقتصاد بكونه انعدام لإرادة الإصلاح من جهة وفساد القيادات التى أدرات الدولة لعقود فلم تعبأ بالمواطن ولا احتياجاته حتى فاض الكيل بالمواطن البسيطه فثار في وجه النظام في ثورتين رفعا شعار العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد يقول د.حمدى عبد العظيم - الخبير الاقتصادى – أن تطبيق مشروع الحد الأدنى والأقصي للأجور هو أحد مطالب الثورة ، ولكن تطبيقه له آليات فيجب أن يتناسب الأدنى مع غلاء الأسعار فلا يقل عن 1200 جنيه ، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة التى ستوفرها ميزانية الدولة ستحصل عليها عند تحديد الحد الأقصى الذي سيوفر أكثر من ملياري جنيهاً كما يمكن توفير العجز من ناحية أخرى بتخفيض عدد المستشارين في الهيئات المختلفة من ذوى المهام المحدودة.
وأضاف قائلاً "إن فشل الحكومات السابقة في تطبيق هذا المشروع يرجع إلى انعدام الإرادة ، فتنفيذ المشروع يتصادم مع المصالح المختلفة لذلك تم وضع مادة في الدستور المعطل يتم بها تجاوز الأقصي لأشخاص بأعينهم ، وعن المقولات التى تتدعى وجود العراقيل فهى حق يراد به باطل.
وأوضح د. صلاح الدين فهمى – رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة لجامعة عين شمس- أن مجلس الوزراء إلى الآن لم يعلن الحد الأدنى من الأجور واكتفي بتحديد الأقصي بقيمة 50 ألف جنيه ، غيرعابيء بنداءات المواطنين لتحديد لتحديد الحد الأدنى للأجور' وربطه بمستوى الأسعاربحيث يسمح للمواطن البسيط بأن يعيش حياة كريمة تتناسب مع معطيات العيش، كما استثنى المجلس القطاع المصرفي من الحد الأقصي مما يصنع مشكلة جديدة أمام الحكومة.
و استنكر "فهمى" الحجج التى تعرقل إصدار القوانين قائلاً إن الزيادة التى يتطلبها تحديد الأدنى يوزايها فائض أنتجه تحديد أقصى الأجور , لذلك فلا توجد مشكلة أمام هذا المشروع , بل أن تطبيقه سيؤدى إلى القضاء على نسبة من نسب الفساد في الدولة , وتوفير بعض المال المهدر بدون طائل.
وأكدت د."سحر السلاب"– مستشار وزير الاستثمار –أن وضع قانون الحد الأدنى والأقصي للأجور ضروري في ذلك الوقت ' وسوف يعمل على تخفيف أعباء المواطن البسيط, ولكن لا بد من دراسة المشروع جيداً ' وربط الأجر بمعدلات الإنتاج لتجنب الضغط على ميزانية الدولة.
وبالنسبة للحد الأقصي للأجور إشارت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من استنزاف الثروات لا بد من حدها بتحديد الحد الأقصى لجميع موظفي الدولة دون استثناء حتى نستطيع السير على خطى البناء , وبدء عهد جديد قائم على العدالة الاجتماعية.