ف. أفيرز: الشيعة يريدون البحرين علمانية

اعتبرت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية الشهيرة، في مقال، أن الأغلبية الكاسحة من الشيعة البحرينيين العاديين يشاركون السنة في رفض أي نظام للحكم يعتمد على أو يقتصر على الدين؛ وأن الاتهامات التي وجهها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لمتطرفي الشيعة بالمسئولية عن الاحتجاجات الأخيرة في البلاد- تفتقر إلى الدليل؛ مشيرة إلى دراسة حديثة كشفت
أنه بالفحص الدقيق يتضح أن في الشيعة من هم أكثر علمانية من نظرائهم السنة.
وأوضحت المجلة أنه حسب المقال الذي كتبه الملك حمد في افتتاحية صحيفة (ذي واشنطن تايمز)، كان نظامه مضطراً للقمع بسبب قفز المتطرفين الشيعة على المطالب المشروعة للمعارضة خاصة وأن للشيعة روابط مع إيران.
وقد ظهرت هذه الاتهامات للمرة الأولى عقب اندلاع الاحتجاجات بمنتصف فبراير، لكنها أخذت منحى جديداً في السابع من مارس، عندما كون العديد من الجماعات الشيعية المتشددة تحالفاً أسموه التحالف لأجل الجمهورية، والذي رفض أي حل سياسي وأصر على الإطاحة الكاملة بأسرة آل خليفة الحاكمة. وهو ما دعا آل خليفة إلى استخدام القبضة الحديدية ضدهم.
لكن الحقيقة كما يؤكد كاتب المقال جستين جنجلر وهو باحث دكتوراه العلوم السياسية في جامعة ميشيجن، وبعد أن قام بدراسة أحوال البحرين في 2009- أن الأغلبية الكاسحة من الشيعة البحرينيين العاديين يشاركون السنة في رفض أي نظام للحكم يعتمد أو يقتصر على الدين.
وفي الدراسة التي قام بها الباحث على 435 عائلة في البحرين والتي استخدمت مقياس الديمقراطية العربية، طُلب من المواطنين أن يقيموا مدى ملاءمة أنظمة متنوعة لحكم البحرين، وكانت النتيجة أن ربع المستجيبين الشيعة والسنة قد اعتبروا النظام البرلماني الذي يتنافس فيه فقط أحزاب إسلامية "مناسباً" أو "مناسباً جداً". ورفض أكثر من نصف كل مجموعة هذا الخيار صراحة قائلين إنه "غير مناسب على الإطلاق".
بل إن غالبية الشيعة البحرينيين قد أبدوا رغبتهم في نظام برلماني مفتوح أو بعبارة أخرى الديمقراطية. كما أن 63% منهم قد رفضوا أي نظام مبني على الشريعة. ونفس الرأي تبناه ما يقل بقليل عن نصف المستجيبين السنة.
وهكذا يبدو أن الشيعة لا يريدون دولة دينية على عكس ما يريد حمد أن يقوله في تصريحاته. بل حتى، إن أكثر الشيعة تطرفاً قد رفضوا أية حكومة ترتكز على الشريعة الإسلامية بمن فيهم حركة الحق المتشددة أو حركة الوفاق المعتدلة التي حصلت حتى أسابيع قليلة مضت على 18 من بين 40 مقعداً في برلمان البحرين.
وكشفت فورين أفيرز أن ثلاثة أرباع الشيعة قد أجابوا بأن النظام البرلماني الذي تتنافس فيه كل الأحزاب اليسارية واليمينية والإسلامية والوطنية في الانتخابات هو نظام "مناسب" أو "مناسب جدا" للبحرين. كما أن دعم الشيعة للديمقراطية البرلمانية كان أعلى 15 نقطة عن دعم السنة. وعليه فلا بد للنظام أن يجري إصلاحات قبل أن يتمكن الشيعة من تحقيق نفوذهم الكامل عن طريق حجمهم السكاني خاصة وأن دراسة الكاتب قد أثبتت أن أكثر من نصف الشيعة يميلون إلى حزب الوفاق المعتدل لا إلى حركة الحق المتشددة.
وأشارت فورين أفيرز إلى أهمية أن ينظر حكام البحرين إلى الداخل، لا أن يُعلقوا راديكالية الشيعة في البحرين على الشماعة الإيرانية؛ لأن المشكلة أن ملك البحرين يستبعد دائما المطالب الشرعية لشيعة البحرين وأبسطها عدم التمييز بينهم في وظائف القطاع العام والشرطة والجيش.
لكن الملك حمد قد اعتمد على العطايا السخية وخطة مارشال الخليجية بالعشرة مليارات دولار التي قدمها له مجلس التعاون الخليجي لإسكات صوت المعارضة، لكنها زادت من غضب المعارضين، على حد قول إبراهيم شريف رئيس جمعية الوعد العلمانية السياسية التي تم حلها الآن واعتقاله: "إن الأمر يتعلق بالحرية والكرامة لا بملء المعدة".