علمت »الوفد« صدور قرارات استغناء وزارة التجارة والصناعة عن خدمات عدة مسئولين من القيادات بالوزارة في مقدمتهم نادية شلبي رئيس قطاع مكتب الوزير والتي بلغت سن المعاش منذ أكثر من 5 سنوات ويتم التجديد لها رغم توافر كفاءات شابة في كافة قطاعات الوزارة يستطيعون القيام بأداء مهام وظيفتها بكفاءة عالية.. فقد أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة قراراً بتعيين فرج محمد الساكت رئيساً لقطاع مكتب الوزير خلفاً ل»نادية شلبي« التي تمسك بها الوزير لمدة شهرين آخرين. كما علمت »الوفد« ان من بين القيادات التي سيتم الاستغناء عن خدماتها بعد رفض الوزير التجديد لهم كمال شحاتة وكيل الوزارة لشئون الديوان العام وتنمية الموارد البشرية والذي عرض علي الوزير السماح بالتجديد له لمدة 6 أشهر وقوبل طلبه بالرفض. من المنتظر أن يتم تعيين مصطفي فتوح ليحل محله »شحاتة«. كما تشمل قائمة المستغني عن خدماتهم في الوزارة أشرف القاضي مدير أمن الديوان العام والذي يتم التجديد له منذ أكثر من 3 سنوات رغم وفرة الكفاءات التي تستطيع أداء مهام وظيفته، وكان الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة قد أطاح بالدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد والتي استعانت بها الدكتورة »سميحة فوزي« التي كانت تعمل في هذه الفترة مساعداً للوزير الهارب رشيد محمد رشيد، وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة ان الدكتور سمير الصياد قد وافق علي تعيين اللواء اسماعيل نجدي رئيساً لهيئة التنمية الصناعية خلفاً للمهندس هشام الحاروني والذي كان نائباً للمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة السابق والمحبوس حالياً علي ذمة القضية رخصة حديد أحمد عز بقرار من النائب العام. أرسل »الصياد« قرار تعيين اسماعيل نجدي الي مجلس الوزراء لاعتماده، وكان الدكتور سمير الصياد قد أمر بالتحقيق فيما نشرته »الوفد« بشأن ممارسة الوزير السابق والهارب حالياً رشيد محمد رشيد اختصاصات رئيس الجمهورية بموجب القرار »186« لسنة 2010 والخاص بإنشاء مجلس المراكز التكنولوجية والابتكار والصادر في 9 مارس 2010، بالاضافة الي شمول القرار أسماء شخصيات تم تعيينها كأعضاء في المجلس وتتم محاكمتها حالياً بتهمة الفساد مثل المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وحلمي ابراهيم أبو العيش. علمت »الوفد« ان الوزير »الصياد« كلف الدكتور محمود عيسي بإعداد تشكيل جديد للمجلس وتنقيته.