اتفقت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية على توقيع بروتوكول لتشكيل لجنة مشتركة بينهما. أكد حسين حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية أن دور اللجنة يتمثل فى حل المشكلات المتعلقة بالتعديلات الأخيرة الطارئة على قانون الضرائب. وأضاف «حجازى» خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة أمس الأول بشأن التعديلات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار فى مصر أنه تم الاتفاق مع ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب على عقد اجتماع دورى كل ثلاثة أشهر لبحث المعوقات الخاصة بتطبيق بنود التعديلات الضريبية وتاثيرها على المستثمرين من أعضاء الغرفة، مشيرا إلى الاتجاه لتوقيع بروتوكول مماثل مع مصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة . وطالب شريف الكيلانى أمين صندوق الغرفة بضرورة علاج كافة التشوهات الحالية بقانون الضرائب للقضاء على تضارب القانون الأصلى الصادر عام 2005 والتعديلات الأخيرة. ودعا «الكيلانى» إلى صدور قانون جديد للضرائب تعتمد فلسفته على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية التى يعانى فيها مناخ الاستثمار من ركود ومعوقات عديدة دون الاهتمام بإجراء عمليات تعديل لا جدوى منها تزيد من مشكلات المستثمرين مع الضرائب . وشهدت مناقشات ورشة العمل التوصل إلى عدة توصيات أبرزها مطالبة أعضاء الغرفة بضرورة حسم الخلاف حول القانون رقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من إلغاء إعفاء مخصصات البنوك من الضريبة. واقترح الأعضاء صدور قانون جديد يلغى هذا القانون ويعيد إعفاء مخصصات البنوك ، مع عدم الاكتفاء بالقرار الوزارى الصادر بعدم تفعيل هذا القانون حتى لا يتعرض للطعن بعدم الدستورية . وشددوا على أهمية عدم اخضاع ال80% الخاصة بمخصصات قانون البنوك حتى لا تتعرض البنوك لهزة مالية تؤثر بشكل عام على قدرة الاقتصاد وحركة الاستثمار حيث تمثل هذه المخصصات حماية من المخاطر التى تواجه تعثر المستثمرين . واعترض عدد من أعضاء الغرفة على إلغاء الإعفاء المقررة على أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار واقتصادر الإعفاء على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة . وطالبوا بضرورة منح حوافظ استثمارات الصناديق وتوضيح كيفية التعامل الضريبى مع الأنشطة المختلفة لتلك الصناديق فى حدود الضوابط الواردة بكل صندوق . كما انتقد الأعضاء عدم جدوى فسلفة الإعفاءات الضريبية التى تطرأ على قانون الضرئب، وأشاروا إلى أن هذه الإعفاءات تمنح مميزات للمتهربين على حساب الملتزمين بسداد الضريبة. وطالبوا بحوافز جديدة للملتزمين فى السداد لتشجيع المجتمع الضريبى على الانضباط . وطالبوا بتعديل قواعد إعفاء الصندوق الاجتماعى للتنمية وعدم قصره على 50% من الأرباح.
