خلال ندوة جماهيرية بمقر "الوفد" بالشرقية

المشروع الجديد لتعديل الدستور يمنع رئيس الجمهورية من بيع مصر

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية ندوة بعنوان «الدستور المصرى ما بين الواقع والمأمول» بمقر حزب الوفد بالزقازيق فى إطار الدور الذى يقدمه الحزب فى التوعية السياسية والثقافية للمواطنين.
تحدث في الندوة الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وأدار الندوة الدكتور محمد النجومى رئيس النادى السياسى لحزب الوفد بالشرقية فى حضور لفيف من أعضاء وقيادات حزب الوفد والناشطين السياسيين والشباب بصفة عامة.
بدأت الندوة الدكتور محمد النجومى عن مفهوم الدستور فى الدول الحديثة ثم تحدث عن العيوب القاتلة فى دستور 2012 الحافل بما سماه «الجرائم القانونية والدستورية» والمحرومة تماماً من التوافق حوله مما أدى إلى شيوع عدم الاستقرار السياسي والتوتر الشديد فى الشعب المصرى الذى عبر عن نفسه فى ثورة 30 يونية.
وعقب ذلك تحدث الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عن التعديلات الدستورية 2013، وقام بإجراء مقارنة سريعة مع نصوص دستور 2012، وحصد مهام الدستور فى تحديد شكل الدول ونظام الحكم وتحديد السلطات العامة واختصاصاتها، ثم النص على حقوق الأفراد وحمايتها فى مسار التعليق على مواد دستور 2012.
وأبدى «الصادق» موافقته على كثير من المواد المقترحة فى التعديل مثل لجنة الخمسين، وتأييده لمبدأ الرقابة اللاحقة على القوانين بدلا من الرقابة السابقة، كما استعرض عدة مواد من التعديلات وما تم من تغيير فيها يرى أنه قدم جديداً ومفيداً للدستور الجديد، ومن أهمها: تعديل المادة الأولى التى أضافت جملة «ولا يتنازل على جزء منها»، موضحاً أنه بالتالى ليس من حق رئيس الجمهورية أو البرلمان أو القضاء فى التنازل على جزء من الوطن.
ومن المواد أيضاً تخصيص نسبة كافية من ميزانيتها العامة وليس الدخل القومى للرعاية الصحية للشعب وتكليف الدولة بتقديمها ويحظر الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية تحت أى ظرف، وفى الحقوق المادة 43 لابد من إطلاع صاحب المنزل على الأمر القضائى المسبب قبل إجراء التفتيش ولابد أن يفتح لك الباب للاستئذان للتفتيش.
وتم فتح باب المناقشة مع الحضور وبدأ بسؤال عن مفهوم التوافق من وجهه نظر الحاضرين فيما يتعلق بمواد الدستور، وأقر الجميع بأنه لا يعنى الموافقة الجماعية واتفقوا على أن التوافق يعنى الإجماع على المبادئ فوق الدستورية والتى تنبع من النشاط الإنسانى على الأرض أما مواد الدستور فهى تقبل الموافقة بنسبه تزيد علي 70% من الشعب والتى تعبر عن توافق مقبول من أهل مصر على ما تم عرضه.
كما ناقشت الندوة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام الجماهيرى مثل نسبة 50% عمال وفلاحين ومبدأ التميز الايجابى لأى طائفة فى المجتمع واختلفت الآراء المطروحة حول هذه النقطة من المطالب إلى رفضها رفضاً كلياً اتفق معظم المشاركين على رفض مبدأ التميز على إطلاقه.
ودافعت الدكتورة منال توفيق الاستاذة بكلية العلوم جامعة الزقازيق عن تمثيل المرأة فى المجالس النيابية وعن القيود السياسية والاجتماعية التى تمنعها من المشاركة فى الحياة السياسية.