دبلوماسي مصري يطالب واشنطن بعدم عرقلة المؤتمر النووي

طالب السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر- رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية - الولايات المتحدة الأمريكية بتأييد ومساندة عقد مؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وعدم عرقلة انعقاده، موضحًا أن الحالة السورية تشير إلى زيادة المخاوف من تصاعد احتمالات استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية تعقيبًا على التصريحات الامريكية الخاصة باستخدام السلاح الكيمائى فى سوريا:" إن الأوضاع في الشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم سخونة، تحتم الإسراع بعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت، وأنه لم يعد مقبولًا تعطيل انعقاد هذا المؤتمر لنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة".
وأضاف أن الحالة السورية التي تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية إلى جانب وجود ترسانة نووية إسرائيلية، وتحقيق تقدم تكنولوجي وفني نووي إيرانى تستدعي حشد الجهود الدولية بما فيها أمريكا من أجل الإسراع في العمل من لإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي خدمة لأهداف الأمن والسلم الدوليين.
وناشد الإدارة الأمريكية عدم تعطيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى كما حدث بالنسبة للمؤتمر الذي كان مقررًا عقده في هلسنكي خلال ديسمبر الماضى لإرضاء إسرائيل التي تعارض انعقاد المؤتمر بشدة بزعم أن المنطقة ليست مستعدة بعد لتنفيذ هذه المبادرة.
وأشار "شاكر" إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ويهدد أوباما بضربها عسكريًا، وأنه كان من الأجدى ومن المناسب الإسراع في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي تم اتخاذه عام 1995 كشرط أساسي لتوقيع مصر، وعدد من الدول العربية على مد أجل معاهدة منع الانتشار النووي.
وقال:" إننا سوف نطرح هذه القضية بقوة مرة أخرى لحشد الجهود الدولية خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري خاصة في اجتماع اللجنة الأولى (اللجنة السياسية المختصة بنزع السلاح)"، مشيرًا إلى أن أننا سوف نطرح مخاوفنا من استخدامات أسلحة الدمار الشامل في المنطقة أيضًا خلال اجتماع مشترك بين المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الأمريكى للسلام أكتوبر المقبل؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قرر عقد المؤتمر الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في هلسنكي في 12 ديسمبر الماضي غير أنه تم إلغاء المؤتمر بتوصية من أمريكا، وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها انعقاد المؤتمر بعد أن قرر الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل عن الحكومة السويدية كمنسق عام للمؤتمر، جراء معارضة إسرائيل لانعقاد المؤتمر.