رؤى

إللى خايف يروح

كلمة واحدة وقاطعة ونهائية أو قول واحد: «اللى خايف يروح»، هذه الجملة نقولها لجميع القوى السياسية المصرية فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، نكررها بصياغة أخرى: إن قيادات القوى السياسية التى لن تقف مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحكومة
فى محاربة الإرهاب عليهم أن يتنحوا جانبا وإلى الأبد من المشهد السياسي، وعليهم أن يتركوا مقاعدهم ومناصبهم لمن يمتلك الشجاعة والقدرة على محاربة الإرهاب، هذا الكلام نقوله كذلك لمن يفضلون سياسة الرقص على الحبال، نقوله للقيادات السياسية التى تعتقد أن وقوفها فى منتصف الطريق، أو رقصها على السلالم أو هروبها من مواجهة المشاكل أو التى تعلن رأيها بعد اعلان أغلب القوى السياسية، نقول لكل هؤلاء لا تعتقدوا أن مواقفكم الضعيفة هذه خافية عن المتابعين، ولا تعتقدوا أن رقصكم على السلالم قد ينجيكم أو قد يضمن لكم نصيباً من الوجود، على العكس هذه المواقف الضعيفة والانتهازية والنفعية سوف تقصيكم تماما من المشهد، لأن المواطن المصرى أذكى من أن تخدعه مواقف الضعفاء والانتهازيين، نعود ونؤكد أن محاربة الإرهاب تحتاج لرجال حقيقية وليس لرجال أشبه بالنساء، إما أن نحارب الإرهاب ونقضى علي الإرهابيين وننقذ شعبنا وبلادنا من شروره أو نستشهد رجالا ونقابل الله عز وجل بدمائنا التى حاولنا بها أن ننقذ أولادنا وجيراننا ومستقبل بلادنا.
وكما طالبنا القوى السياسية بالوقوف صفا واحدا، نقول أيضا للحكومة أن تعيد النظر بشكل جاد وسريع فى القوانين المعنية بمحاربة الإرهاب، وعليها منذ اللحظة أن تعيد كتابة المواد الخاصة بتعريف الإرهاب، فليس العمل الإرهابي هو فقط الذى يقوم فيه الإرهابي بإطلاق النيران على أحد المسئولين أو الذى يزرع قنبلة فى سيارة أو منشأة، تعريف الإرهاب يجب ان يشمل جميع أنواع وأشكال العنف اللفظى والبدنى التى يقوم بها الخارج عن القانون، فتعريف الإرهاب يجب أن يشمل
: كل من يستخدم الخطاب الدينى التكفيرى، كل من يصف باسم الدين معارضيه بالفسوق أو غيرها من الألفاظ التى توحى بمروقه أو خروجه عن الملة، كل من ينتج الفتاوى التكفيرية او التحريضية وكل من يؤمن بها وكل من يروج لها وكل من ينشرها، كما يجب أن يشمل تعريف الإرهاب كل من يفكر ويخطط ويحاول قطع الطريق أو السكك الحديدية أو المصانع والشركات، وكل من يحاول أو يقوم باقتحام المنشآت الحكومية والعسكرية والشرطية والخاصة، وكل من يتظاهر حاملا حجارة أو شماريخ أو ألعاباً نارية أو شوماً يستخدمها ضد رجال الشرطة أو المارة أو المنشآت، وكل من يحمل أسلحة بدون ترخيص فى الشارع أو فى منزله أو فى مكان عمله، كانت هذه الأسلحة بيضاء أو نارية، كل من يستخدم الغاز أو مواد سائلة كاوية أو سولاراً أو غيرها مما يضر بالآخرين فى مظاهرات أو المشاجرات أو فى اقتحام المنشآت أو في مواجهة رجال الشرطة والقوات المسلحة أو فى مواجهة معارضيه سياسيا أو فقهيا أو مذهبيا أو عقائديا، كما يجب أن يتضمن تعريف الإرهاب كل من يقوم بتصنيع أو تهريب هذه الأسلحة أو الإتجار فيها أو توزيعها يعد إرهابيا، وكل من يعتدي على رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو أفراد أمن المنشآت أو المساكن، كما نطالب الحكومة بأن تغلظ عقوبة الأعمال الإرهابية بأشكالها وأنواعها المختلفة بحيث تكون رادعة لكل من تسول له نفسه فى المشاركة أو التحريض أو التمويل أو التنفيذ أو التسهيل لعمل إرهابي.
ونطالب وزارة الداخلية والقوات المسلحة بمناسبة المحاولة الخسيسة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن يعيدوا النظر فى الخطط الأمنية والتأمينية لمواكب المسئولين، لكى نحبط هذه العمليات السافلة الكافرة ولكى نحمى الأبرياء من المواطنين الذين يتصادف مرورهم فى مواقع العمليات، يجب أن تصدر تعليمات لجميع أصحاب العمارات والمنازل بزرع كاميرات تصوير واحدة تكشف المنطقة المواجهة للعمارة من الشارع والثانية تكشف كل من يدخلون العمارة ويصعدون على السلالم أو الأسانسير، بحيث تغطى الكاميرات طول الشارع بمداخله، تستطيع الأجهزة من خلالها الكشف عن الذين يزرعون المتفجرات فى السيارات أو الذين يكمنون للمسئولين أو الذين يتركون سيارات مفخخة، كما يجب على الحكومة بالتنسيق مع وزارة الداخلية زرع الكاميرات فى الميادين وإشارات المرور والكبارى والأنفاق والمساجد والكنائس والمنشآت الحكومية والفنادق والمنشآت السياحية والطرق السريعة الصحراوية والزراعية وعلى مداخل ومخارج القرى والنجوع والكفور، كما يجب أن تفكر الحكومة وبشكل سريع فى شراء قمر صناعى يقوم بتصوير البلاد من الفضاء، لكى يساعد الأجهزة فى مراقبة الحدود والمناطق الصحراوية والجبلية والزراعات.
نظن أن الأجهزة الأمنية فى جميع بلدان العالم تعتمد على تقنية التصوير فى مراقبة الشوارع وفى الكشف عن الجرائم، ومصر فى هذه الفترة الحرجة فى حاجة لهذه التقنية التى تساعد كثيرا فى إحباط العمليات الإرهابية.