خطة زمنية لحل مشاكل العقود المؤقتة بالتعليم

التقى الدكتور محمد أبو النصر وزير التربية والتعليم بأعضاء حركة تمرد معلمى القاهرة لدراسة وثيقة تشتمل على حقوق المعلمين والإداريين. حضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى والدكتور علاء عبدالغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة.
أكد الوزير أنه يتم حالياً وضع أهداف ورؤية وخطة تنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع الآن سياسة الباب المفتوح لمقابلة الجميع ممن لهم آراء ومقترحات أو حتى طلبات من أجل خدمة العملية التعليمية. وأشار إلى أنه سوف تعقد فى بداية الأسبوع القادم الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة معاون وزير لشئون المعلمين، يعقبها تدريب وظيفة معاون لشئون العاملين والذين تم اختيارهم من كل المديريات لعرض المشكلات الخاصة بالمعلمين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها. وصرح الوزير بأنه سيتم حل مشكلة العقود المؤقتة وفقاً للخطة الزمنية التى تم وضعها.
أوضح الدكتور هلال أن الوزارة تبدأ فى تصنيف مشاكل التعليم وتقوم بترتيب الأولويات فى حلها من خلال تطبيق المعايير والقوانين التى تتعلق بالإدارة والتنظيم المحلى، ودراسة مدى إمكانية التطبيق، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعليم الفنى إلى تقديم الطالب النموذج من خلال عمليات التدريب.
وطالب أعضاء الحركة أثناء الاجتماع بتحقيق مطالبهم المتضمنة فى الوثيقة المقدمة للوزير والتى تشمل: عقد اجتماع دورى مع الوزير والقيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها وإيجاد حلول بها. وإلغاء جميع المناصب القيادية التى حصل عليها الإخوان وإخضاع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات للرقابة المباشرة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة المعلمين وعدم اقتصارها على فئة معينة، ومشاركة المعلمين والعاملين فى التعليم فى حماية المنشآت التعليمية.
وطالب أعضاء الحركة بتثبيت المعلمين المتعاقدين، ورفع الحد الأدنى لأجورهم وتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين المعينين والمتعاقدين من حوافز وكادر ومكافآت، وعودة التكليف لخريجى كليات التربية، وضم المدة للمعلمين منذ بدء التدريس بالحصة وتاريخ التعاقد، وتوحيد صرف حافز ال200٪ لكل العاملين والإداريين لكل المحافظات.
وفى نهاية الاجتماع كلف الوزير الدكتور علاء عبدالغفار بمتابعة أعضاء الحركة ودراسة الوثيقة التى تقدموا بها حيث طالبهم عبدالغفار بتغيير مسمى الحركة إلى شباب التعليم.