رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن حادثة رفح بسيناء أمس التي راح ضحيتها 25 جنديا مصريا تثير المخاوف والمخاطر لمصر وإسرائيل، ويزيد التكهنات بأن تصعيد العنف في مصر قد يمتد إلى الحدود الإسرائيلية، وهو ما يؤكد حنين العودة إلى نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك". وقالت الصحيفة إنه منذ الإطاحة بالحكومة الإسلامية في مصر والرئيس المعزول "محمد مرسي"، وأصبحت إسرائيل أكثر حذرا حتى في التعاون مع الجيش المصري لاحتواء تهديد المتطرفين المتشددين من سيناء، وفقا لمسؤولين ومحللين إسرائيليين. وتكثفت الهجمات ضد أهداف للشرطة والجيش من قبل الجهاديين في شمال سيناء على الحدود مع إسرائيل، منذ إطاحة الجيش بمرسي يوم 3 يوليو، وهو ما جعل القوات المسلحة المصرية في الأسابيع الأخيرة تقوم بتكثيف المراقبة الجوية وحواجز الطرق وهدم أنفاق التهريب إلى غزة وتعهدت بتطهير سيناء من المسلحين. وعلى الرغم من الاضطرابات على حدودهما، فقد رحب المسؤولون الإسرائيليون سرا بالإطاحة بمرسي وحكومته، والذي أدى أيضا إلى تضييق الخناق على حماس، الجماعة المسلحة التي تحكم غزة. وحذرت الصحيفة من أن الإفراج عن "مبارك"، بعد حكم المحكمة أمس بإخلاء سبيله، من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الصراع السياسي في مصر. وفي مقال منفصل بالصحيفة ذاتها جاء بعنوان " تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر وإسرائيل بسبب المخاوف من سيناء"، نقلت الصحيفة عن مسئولى أمن ومحللين قولهم: إسرائيل تخطو بهدوء في تعاونها العسكري مع مصر نظرا لأن كلا البلدين يواجهان التهديدات الأمنية من الجماعات الجهادية في سيناء. ونقلت الصحيفة عن "افرايم كام"، أحد كبار الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، قوله: "يبدو أن الجيش المصري كان أكثر استعدادا للتعاون مع الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد الإطاحة بمرسي، ومنذ ذلك الحين، أجرى الجيش المصري عمليات أكثر كثافة في سيناء." ولفتت الصحيفة إلى أن مصر بدأت تعترف بشكل نادر وعلني عن دور إسرائيل في فرض الأمن الإقليمي عندما قال "مصطفى حجازي"، مستشار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس الاثنين في شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن تتبع إسرائيل للأحداث في مصر هو شيء طبيعي باعتبارها دولة مجاورة وتريد أن تتأكد بأن تلك الأحداث لن تنجرف إليها، فهذا في مصلحة المنطقة بأسرها وليس إسرائيل فقط.