أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بإرسال ملف قضة أحداث سجن أبوزعبل ومقتل 37 سجينا أثناء ترحيلهم لإيداعهم بالسجن إلى المكتب الفنى بالقاهرة وذلك لاستكمال التحقيقات نظرا لأهمية القضية. من جهته استمع محمد عزور رئيس نيابة الخانكة إلى أقوال 8 من السجناء الذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطنى ومصلحة السجون واستدعاء مأمور سجن أبوزعبل لسماع أقواله حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات والتعدى عليه بالضرب عقب قيامه بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر والسيطرة على حالة الهرج التى أحدثها السجناء محاولين الهرب. يأتى ذلك فيما كشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن لورى الترحيلات الذى حاول السجناء الهرب منه كان يقل 45 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت اعدادهم أكثر من 620 سجينا وانتظار اللورى فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم. وكان 37 سجينا من أنصار الرئيس المعزول قد لقوا مصرعهم بالإختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبوزعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن حيث شهد السجن حالة من الفوضي داخل محيط السجن أثناء قيام مأمورية من مديرية أمن القاهرة بتسليمهم لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المشار إليهم 15 يوما علي خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس علي مدار اليومين الماضيين.